شیوه‌نامه صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام ابلاغ شد

به گزارش مجله ساختمان به نقل از مهر، شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، با امضای علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ تصویب و به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این شیوه‌نامه، مصداق عملی ماده ۲۷ قانون تأمین مالی و زیرساخت‌هاست که با اعمال نظرات اصلاحی و پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران، به مرحله اجرا درآمده است. این اقدام، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در ایران تلقی می‌شود و میتواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کمک شایانی کند.

ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها را موظف می‌کرد تا ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرستی از بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی تهیه، تصویب و منتشر کنند. این بسته‌ها، با رعایت شرایط رقابتی، به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار خواهند شد. همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران در این فرآیند، نشان از تلاش برای ایجاد یک رویکرد جامع و مشارکتی در جذب سرمایه دارد. عدم افشای نام سرمایه‌گذار در مرحله اولیه، می‌تواند به جذب سرمایه‌های کلان‌تر و متنوع‌تر منجر شود و از بروز رانت و فساد اداری جلوگیری کند.

تصویب این شیوه‌نامه، پایان یک فرآیند طولانی و بحث‌برانگیز در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در ایران نیست، بلکه نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی و مدرن‌سازی این فرآیند است. در سال‌های گذشته، پیچیدگی‌ها و موانع اداری فراوانی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری وجود داشته است. این موانع، از عدم شفافیت در قوانین و مقررات گرفته تا بروکراسی‌های پیچیده و طولانی، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران بالقوه می‌شد. شیوه‌نامه جدید با هدف رفع این موانع و ایجاد فضای رقابتی سالم، مراحل جذب سرمایه را تسهیل می‌کند.

یکی از مزایای کلیدی این شیوه‌نامه، امکان ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری متنوع در بخش‌های مختلف اقتصادی است. این تنوع، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا بر اساس ریسک‌پذیری و اولویت‌های خود، در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، شفافیت در فرآیند انتخاب و واگذاری بسته‌ها، باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد. در نهایت، این امر می‌تواند به افزایش حجم سرمایه‌گذاری در ایران و تحریک رشد اقتصادی منجر شود.

اما برای موفقیت این شیوه‌نامه، مواردی همچون نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، شفافیت کامل در ارائه اطلاعات و پاسخگویی به موقع به سؤالات و ابهامات سرمایه‌گذاران، ضروری است. علاوه بر این، آموزش و آگاهی‌رسانی به سرمایه‌گذاران در مورد جزئیات شیوه‌نامه و مراحل مختلف فرآیند سرمایه‌گذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، تداوم همکاری و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای رفع چالش‌های احتمالی، نقش بسیار مهمی در موفقیت این ابتکار جدید خواهد داشت. به طور کلی، انتظار می رود با اجرای صحیح این شیوه‌نامه، شاهد تحولی مثبت در جذب سرمایه‌گذاری در کشور باشیم و شاهد رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی باشیم. این موفقیت، مستلزم شفافیت، پاسخگویی و پایش مستمر این سیستم خواهد بود.

پیامدهای احتمالی این اقدام می‌تواند شامل افزایش حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. علاوه بر این، شفافیت و شایسته‌سالاری در فرآیند جذب سرمایه، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود. البته، پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این شیوه‌نامه، مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط و نظارت دقیق بر اجرای آن است.

منبع: مهر