افزایش سقف آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران به ۶۰۰ میلیون تومان

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اطلاعیه‌ای جدید، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را مکلف به افزایش آورده مالی خود کرده است. این افزایش، که به گفته اداره کل، برای تسریع در پیشرفت پروژه‌ها ضروری است، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مهلت واریز آن تا تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام شده است. این اقدام، دومین افزایش آورده مالی در مدت زمان کوتاه است؛ پیش از این، در ابتدای خردادماه، متقاضیان ملزم به افزایش آورده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان شده بودند.

این تصمیم، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. از یک سو، افزایش متوالی و سریع سقف آورده، نگرانی‌های جدی در مورد فشار مالی بر خانوارهای متقاضی ایجاد کرده است. برخی کارشناسان اقتصادی و مسکن، این افزایش‌ها را فاقد شفافیت کافی می‌دانند و معتقدند که انتشار اطلاعات دقیق در مورد نحوه هزینه کرد منابع و دلایل این افزایش‌های پیاپی، برای حفظ اعتماد و همکاری متقاضیان ضروری است. آن‌ها بر لزوم ارائه گزارش‌های مالی شفاف و قابل فهم به متقاضیان تأکید دارند و عدم شفافیت را به عنوان عامل اصلی کاهش اعتماد به طرح نهضت ملی مسکن می‌دانند. در صورت عدم شفاف‌سازی، احتمال انصراف برخی از متقاضیان و به تعویق افتادن پروژه‌ها بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این افزایش‌ها را اقدامی ضروری برای تامین به موقع منابع مالی و جلوگیری از توقف یا کندی پروژه‌ها می‌دانند. آن‌ها تاکید می‌کنند که هرگونه تاخیر در تامین مالی، می‌تواند به افزایش هزینه‌های نهایی و در نتیجه، افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی منجر شود. این رویکرد، منطقی به نظر می‌رسد، چرا که عدم تامین به موقع منابع مالی می‌تواند پروژه‌های ساختمانی را با مشکلات جدی مواجه کند و در نهایت به ضرر متقاضیان تمام شود. با این حال، نیاز به شفافیت بیشتر در نحوه مدیریت منابع مالی برای جلب اعتماد عمومی ضروری به نظر می‌رسد.

علاوه بر پیامدهای مالی، این اطلاعیه، سیستم امتیازبندی طرح نهضت ملی مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطابق اطلاعیه، به ازای هر روز تاخیر در واریز وجه، به ازای هر یک میلیون تومان، یک امتیاز از رتبه متقاضیان کسر خواهد شد. این مکانیسم، فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد می‌کند و آن‌ها را مجبور به واریز سریع‌تر وجه می‌کند. این سیستم امتیازبندی، می‌تواند به عنوان عاملی برای تسریع در روند تامین مالی پروژه‌ها موثر باشد، اما در عین حال، می‌تواند منجر به ایجاد رقابتی ناسالم میان متقاضیان شود.

با توجه به مهلت کوتاه تعیین‌شده، متقاضیان تنها چند هفته فرصت دارند تا قسط جدید را واریز کنند. عدم پرداخت در موعد مقرر، علاوه بر کسر امتیاز، می‌تواند به توقف پروژه و افزایش قیمت نهایی واحد مسکونی منجر شود. این شرایط، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق مالی از سوی متقاضیان و همچنین پاسخگویی شفاف‌تر از سوی مسئولان طرح نهضت ملی مسکن است. در کل، این رویداد، پیچیدگی‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن و چالش‌های پیش روی آن را نشان می‌دهد و نیاز به بازنگری در استراتژی‌های مالی و ارتباطی این طرح را برجسته می‌کند. این موضوع همچنین، اهمیت برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی برای حمایت از طرح‌های مسکن اجتماعی را نمایان می‌سازد. طرح‌هایی که هدفشان، ارائه مسکن مناسب به اقشار کم درآمد جامعه است، نیازمند حمایت‌های دولتی و تامین منابع مالی پایدار می‌باشند. در غیر این صورت، این گونه افزایش‌های ناگهانی و فشار‌های مالی بر متقاضیان، می‌تواند به شکست طرح بیانجامد.

منبع: خبرگزاری مهر