طرح دانشجویی وزارت کار برای ساخت مسکن کارگری!

به گزارش مجله ساختمان به نقل از مهر، در مراسمی با حضور رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملیات ساخت مسکن کارگری آغاز شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ایجاد بسترهای جدید برای خانه‌دار شدن کارگران خبر داد و ورود شهرداری‌ها و صنایع بزرگ را نقطه عطفی در پیشبرد این طرح توصیف کرد. وی اعلام کرد که برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه، مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی، ساخت مسکن برای کارگران خود را آغاز کرده‌اند و سایر شرکت‌ها نیز تمایل به مشارکت دارند؛ اما موانعی همچون مسائل اداری و تأمین زمین، پیش روی این پروژه قرار دارد. میدری مشارکت شهرداری‌ها را که می‌تواند تا ۳۵ درصد هزینه‌ها را پوشش دهد، امری امیدبخش دانست و نقش کلیدی آن‌ها را در موفقیت این طرح تأکید کرد.

اما این طرح با انتقادات و پرسش‌های جدی از سوی نمایندگان جامعه کارگری روبرو شده است. یکی از مهم‌ترین این انتقادات، تمرکز طرح بر گروه کوچکی از کارگران است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در مصاحبه‌ای با مجله ساختمان، این طرح را با ابهاماتی اساسی مواجه دانسته و به عدم دعوت نمایندگان جامعه کارگری به مراسم افتتاحیه اشاره کرد. وی به تکرار وعده‌های مسکن در دولت‌های گذشته اشاره کرد که هیچ‌گاه به طور کامل محقق نشده‌اند. گلپور خاطرنشان ساخت که وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت قبل، که قرار بود به چهار میلیون واحد در پایان دوره برسد، هیچ‌گاه محقق نشد و این نشان از عدم ضمانت اجرایی وعده‌های دولتی در این حوزه دارد.

گلپور با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن کارگران و هزینه‌های سرسام‌آور اجاره، بیان کرد که وعده‌های مسکن، صرفاً در حد شعار باقی مانده‌اند. وی با تأکید بر اینکه نیازی به ارائه آمار نیست و وضعیت اسفبار مسکن کارگران به وضوح ملموس است، به فریز شدن حق مسکن کارگران در مبلغ ۹۰۰ هزار تومان در طول سال‌های اخیر اشاره کرد و پرسید که با این مبلغ اندک، حتی می‌توان یک کیلوگرم گوشت قرمز خریداری کرد؟ گلپور این اقدام را ناشی از عدم صداقت وزارت کار در حل مشکلات اساسی جامعه کارگری دانست. وی همچنین به عدم افزایش حق مسکن به میزان ۳۵ درصد در سال گذشته و ۴۵ درصد در سال جاری و عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار در شش ماه گذشته اشاره کرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ضمن اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف به تأمین آن می‌کند، به بی توجهی به این اصل مهم و فراموش شدن فرامین رهبری در حوزه معیشت و مسکن کارگران اشاره کرد. وی همچنین به بی‌توجهی به قرارگاهی که برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در روز کارگر تشکیل شده بود، اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده توسط گلپور، تناقض بین تعداد کل کارگران کشور و تعداد واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده در این طرح است. وی با اشاره به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ۱۵ میلیون کارگر رسمی در کشور، از کلید خوردن طرح مسکن فقط برای ۹۲ هزار کارگر ابراز تاسف کرد. این تعداد بسیار ناچیز در مقایسه با تعداد کل کارگران، نشان از نارسایی اساسی این طرح و عدم توجه به بخش عظیمی از جامعه کارگری دارد.

گلپور به کوچ اجباری کارگران به مناطق حاشیه‌ای شهرها به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره بها اشاره کرد و وضعیت اسفبار زندگی این قشر از جامعه را به تصویر کشید. وی همچنین به آمار غیررسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که نشان می‌دهد ۶۰ درصد از کارگران کشور بیمه نیستند و به طور غیررسمی مشغول به کار هستند و این طرح هیچ برنامه‌ای برای این گروه بزرگ از کارگران ندارد. گلپور در پایان، از وزارت کار خواست تا حق مسکن کارگران را به روز کرده و معوقات سال‌های گذشته را پرداخت کند و ساخت مسکن را برای زمانی موکول کند که ضمانت اجرایی واقعی برای آن وجود داشته باشد.

طرح مسکن کارگری، با وجود اهداف خیرخواهانه، با چالش‌های جدی مواجه است. عدم شفافیت در اجرا، عدم توجه به بخش عظیمی از جامعه کارگری و عدم ضمانت اجرایی، از جمله این چالش‌ها هستند. پیامدهای احتمالی عدم موفقیت این طرح می‌تواند تشدید نابرابری‌های اجتماعی، افزایش مهاجرت به حاشیه شهرها و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی باشد. برای موفقیت این طرح، نیاز به یک رویکرد جامع‌تر و مشارکت بیشتر نمایندگان جامعه کارگری در تصمیم‌گیری‌ها است.

منبع: مهر