هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید

به گزارش مجله ساختمان به نقل از برنامه «روی خط اقتصاد»، معاون وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و توجه به محیط پیرامون ساختمان‌ها، از تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن خبر داد. در این برنامه تلویزیونی، ایشان با اشاره به تجارب تلخ چهار دهه گذشته، نگاه صرفاً کمی به مسکن را عامل اصلی بروز بحران‌های فعلی دانست و از تلاش دولت برای پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم با تمرکز بر استانداردهای کیفی خبر داد.

امیدی، با ارائه تحلیل جامعی از وضعیت مسکن در کشور، بیان کرد که مسکن تنها به خود ساختمان محدود نمی‌شود و ایجاد محیط زندگی مناسب برای شهروندان نیازمند توجه به خدمات زیربنایی و روبنایی، فضای سبز، مراکز آموزشی (مدارس)، مراکز درمانی (درمانگاه‌ها) و فضاهای تجاری خرد در اطراف ساختمان‌هاست. وی این رویکرد را به عنوان “مسکن جامع” مطرح کرد و آن را فراتر از ساختمان‌های مسکونی صرف دانست.

این مقام مسئول در ادامه به پروژه کیفی‌سازی ۵۱ هزار واحد مسکونی در حال ساخت اشاره کرد و از استفاده از استانداردهای معماری روز دنیا و مصالح ساختمانی با کیفیت، طراحی با نورگیری مناسب، استفاده از دیوارهای حائل و توجه به جنبه‌های فرهنگی در طراحی واحدها خبرداد. هدف اصلی این پروژه، به گفته وی، تأمین کیفیت واقعی و ارائه محیطی شایسته برای زندگی شهروندان می‌باشد.

با نگاهی به پیشینه مسکن در ایران، می‌توان دریافت که تمرکز بر کمیت و سرعت ساخت در دهه‌های گذشته، به بحران‌های جدی در کیفیت ساخت، عدم وجود خدمات شهری مناسب و مشکلات اجتماعی در مناطق مسکونی منجر شده است. این رویکرد تک‌بعدی، نه تنها منجر به رضایت‌مندی شهروندان نشده، بلکه به ایجاد بافت‌های شهری غیرمناسب و کمبود امکانات عمومی ختم شده است. به همین دلیل، تغییر رویکرد دولت به سمت کیفیت و ایجاد محیط مسکونی جامع، گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

همکاری با مهندسان ایرانی و بخش تخصصی دولت نیز از نقاط قوت این طرح جدید به شمار می‌رود. مشارکت جامعه حرفه‌ای مهندسی در کنار تخصص دولتی، به ایجاد شهرهای جدید با کیفیت مناسب و امکانات کامل کمک خواهد کرد. این همکاری می‌تواند به ارتقای استانداردهای زندگی و رضایت‌مندی شهروندان منجر شود.

تخصیص ۳۰ همت منابع داخلی برای تکمیل خدمات زیربنایی شهرهای جدید در سال جاری نیز نشان از عزم جدی دولت برای تحقق این هدف دارد. این مبلغ برای تأمین مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و سایر امکانات اولیه در دسترس ساکنین اختصاص یافته است. این نوع حمایت دولتی، به ایجاد محیطی شایسته و آرامش‌بخش برای زندگی شهروندان کمک شایان توجهی می‌کند. این موارد همه نشان از توجه دولت به بعد اجتماعی مسکن و نه تنها بعد اقتصادی آن دارد. این رویکرد می‌تواند در مدت‌ متوسط به بالا رفتن کیفیت زندگی مردم بیانجامد و بحران‌های مسکن را به طور اساسی کاهش دهد.

با این حال، موفقیت این طرح بستگی زیادی به عوامل مختلفی از جمله نظارت کافی، شفافیت در اجرا، و مشارکت فعال بخش خصوصی دارد. در صورت موفقیت این طرح، به احتمال زیاد، شاهد افزایش رضایت‌مندی شهروندان و کاهش فشار روی بازار مسکن خواهیم بود. اما چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود می‌تواند بر سرعت و موفقیت این طرح تأثیر بگذارد. بنابراین، نظارت دقیق و ارزیابی مستمر اجرای این طرح، امری ضروری است.

منبع: برنامه «روی خط اقتصاد»