آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تکمیل شد اما واحدی تحویل داده نشد

به گزارش مجله ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طرح نهضت ملی مسکن که با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه و رونق بخش مسکن کلید خورد، پس از گذشت سال‌ها از آغاز اجرای آن، همچنان با چالش‌های جدی روبروست. با وجود ثبت‌نام بیش از ۶.۷ میلیون متقاضی، تنها حدود ۷۸۰ هزار نفر به پروژه‌های شهری در حال احداث متصل شده‌اند و تعداد بسیار اندکی از واحدها تکمیل و تحویل داده شده‌اند. این امر موجب ناامیدی و اعتراض بسیاری از متقاضیانی شده است که سال‌هاست چشم‌انتظار دریافت مسکن خود هستند.

طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۶.۷ میلیون متقاضی اولیه، تنها ۱ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده مشکلات فراوان در فرآیند غربالگری و تأیید صلاحیت متقاضیان است. علاوه بر این، از مجموع واجدین شرایط، تنها حدود ۷۸۰ هزار نفر به پروژه‌ها متصل شده‌اند که نشان از کندی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و مشکلات در تخصیص زمین و منابع مالی دارد. این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، هدف دولت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بوده است، هدفی که تاکنون به فاصله بسیار زیادی از آن قرار دارد.

قاسم محمودی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفتگو با مجله ساختمان، یکی از عوامل اصلی تأخیر در اجرای این طرح را عدم همکاری کافی بانک‌ها عنوان کرد. وی با اشاره به پرداخت آورده‌های متقاضیان در بسیاری از شهرها، تأکید کرد که عدم پرداخت تسهیلات بانکی به موقع، پروژه‌ها را با مشکل جدی روبرو کرده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌های سیستم بانکی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و پیچیده مانند نهضت ملی مسکن باشد و لزوم بازنگری در سیاست‌های مالی و اعتباری این طرح را ضروری می‌کند.

عدم تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن، که بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید دارد، نشان از وجود مشکلات ساختاری و اجرایی در این طرح دارد. این مشکلات می‌توانند شامل کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی طولانی، و همچنین مسائل مربوط به تأمین زمین و مصالح ساختمانی باشد. علاوه بر این، شاید یکی از مهمترین دلایل عدم پیشرفت طرح، عدم شفافیت و نظارت کافی بر روند اجرای پروژه‌ها باشد که منجر به کاهش اعتماد عمومی و افزایش بی‌اعتمادی بین دولت و متقاضیان شده است.

پیامدهای احتمالی این تأخیر و عدم موفقیت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، می‌تواند گسترده و چندجانبه باشد. افزایش قیمت مسکن در بازار آزاد، تشدید بحران مسکن، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و همچنین کاهش اعتماد عمومی به دولت از جمله پیامدهای قابل پیش‌بینی این وضعیت هستند. به نظر می‌رسد دولت باید با ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند اجرا، بهبود سیستم نظارت، تسهیل فرآیندهای اداری، و همچنین تأمین منابع مالی کافی، برای حل مشکلات موجود اقدام کند و برنامه‌ریزی مجدد و اصلاحات اساسی در این طرح را در دستور کار خود قرار دهد. واکنش‌های عمومی به این وضعیت، نیازمند توجه جدی مسئولان و اتخاذ تدابیر مناسب برای جلب اعتماد مجدد مردم است. این نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت است که همزمان با حل مشکلات موجود، بر پیشگیری از بروز چالش‌های مشابه در آینده نیز تمرکز داشته باشد. در نهایت، موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، مستلزم همکاری همه ارگان‌های مرتبط، شفافیت در فرآیند اجرا و نظارت مؤثر بر روند پیشرفت پروژه‌ها است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان