انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی

به گزارش مجله ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب برنامه هفتم توسعه، هدف کلیدی آن یعنی افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور با واگذاری زمین و کاهش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها، تا حد زیادی محقق نشده است. طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ این برنامه، وزارت راه و شهرسازی موظف شده سالانه ۰.۲ درصد از مساحت کشور را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به ظرفیت سکونتگاهی بیفزاید. اما به اعتقاد کارشناسان، مصوبات شورای عالی شهرسازی و کندی پیشرفت در اجرای این هدف، نشان از وجود خلاءهای ساختاری و قانونی جدی در این حوزه دارد.

عبدالحمید نقره‌کار، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن و معماری، در این رابطه به مجله ساختمان می‌گوید تراکم ۶۰ نفر در هکتار، فراتر از استانداردهای جهانی است که معمولاً بین ۲۵ تا ۳۵ نفر در نوسان است. وی با انتقاد از عدم اجرای این استانداردها، به واگذاری دستوری طرح‌های جامع و تفصیلی توسط شهرداری‌ها به مهندسان مشاور اشاره می‌کند. به گفته وی، در مناطقی مانند شمال تهران، تراکم طراحی شده تا ۵۰۰ نفر در هکتار می‌رسد؛ طرح‌هایی که در شهرداری‌ها تصویب و هم‌اکنون در حال اجرا هستند. نقره‌کار بر این باور است که شهرداران و اعضای شورای شهر، به جای ارائه طرح‌های نوین، به طرح‌های قدیمی و ناکارآمد پایبند مانده‌اند. این طرح‌ها، علاوه بر عدم تطابق با استانداردهای جهانی، پیامدهای منفی گسترده‌ای از جمله افزایش تراکم جمعیت، ترافیک، و کمبود فضاهای سبز را به دنبال دارند و نیازمند بازنگری اساسی هستند. وی پیشنهاد می‌دهد اختیارات شورای عالی شهرسازی از شهرداری‌ها گرفته شود تا از اعمال سلیقه‌های شخصی و غیرکارشناسی جلوگیری شود.

این کارشناس، نبود استقلال و تخصص کافی در شورای عالی شهرسازی را از دیگر مشکلات اساسی می‌داند. وی معتقد است این شورا باید با حضور متخصصان دانشگاهی، حوزوی و کارشناسان خبره در زمینه فقه معماری، حقوق شهروندی، هنر و هویت اسلامی و با حق رأی تشکیل شود تا بتواند تصمیمات کارشناسی و اصولی اتخاذ کند. نقره‌کار همچنین با اشاره به مصوبات شورای عالی شهرسازی که مانع توسعه درونی شهرها شده‌اند، می‌گوید که برخی از کارشناسان قدیمی وزارت راه و شهرسازی با راهبرد تمدن نوین اسلامی آشنایی کافی ندارند و با رویکردی سنتی، به طراحی و ساخت آپارتمان‌های بلندمرتبه می‌پردازند. وی این رویکرد را مغایر با نیازهای انسان و خانواده و مخرب محیط زیست و تعاملات اجتماعی می‌داند و بر لزوم جایگزینی این افراد با کارشناسانی متخصص و آشنا با فرهنگ و نیازهای اسلامی تأکید می‌کند.

نقره‌کار با انتقاد از انحصار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، بر ضرورت واگذاری رایگان زمین به افراد نیازمند تأکید می‌کند. وی می‌گوید انحصار زمین توسط دولت، مردم را از ساخت آزادانه خانه محروم کرده و به مافیای ساخت‌وساز قدرت داده است. در گذشته زمین ارزان بود و مردم با امکانات خود خانه می‌ساختند، اما اکنون جوانان ناگزیرند تمام سرمایه خود را به شرکت‌های ساخت‌وساز بدهند. وی پیشنهاد می‌کند وزارت راه و شهرسازی، الگوهای جدید خانه‌سازی مبتنی بر فرهنگ اسلامی را طراحی و در اختیار مردم قرار دهد تا با توجه به نیازها و سلیقه‌های خود، خانه‌ای مناسب بسازند. به گفته وی، سیستمی باید طراحی شود که زمین را به‌صورت رایگان یا با حداقل هزینه در اختیار مردم قرار دهد تا آن‌ها بتوانند با حفظ استقلال و هویت فرهنگی خود، خانه‌هایی متناسب با نیازهای انسانی و اسلامی خود بسازند.

نقره‌کار، ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه‌ی مستقل، یعنی وزارت راه و حمل‌ونقل و وزارت معماری و شهرسازی را مطرح می‌کند. وی معتقد است، حمل‌ونقل مبتنی بر علوم مهندسی است، اما شهرسازی حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که نیازمند ترکیب هنر، علوم انسانی، فقه و مهندسی می‌باشد. به گفته وی، وزارت معماری و شهرسازی باید توسط فردی متخصص و دارای درک عمیقی از هویت اسلامی-ایرانی هدایت شود. این تفکیک می‌تواند به اجرای سیاست‌های زمین‌محور و مسکن با رویکردی جامع و متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم کمک کند.

نقره‌کار با اشاره به کم‌رنگ بودن هویت اسلامی-ایرانی در شهرسازی، از عدم تخصص و تعهد بسیاری از مدیران راه و شهرسازی انتقاد کرده و آنها را “تحصیلکرده‌ تقلیدی” می‌نامد. وی معتقد است تضاد منافع در این زمینه وجود دارد و منافع این افراد در این است که زمین ارزان نشود و در اختیار مردم قرار نگیرد. ناترازی‌های امروز به گفته وی، ناشی از طرح‌های اشتباه گذشته و کم‌کاری افرادی است که ساخت مسکن برای مردم را غیرضروری می‌دانستند. وی از مجلس شورای اسلامی انتقاد می‌کند که قانونی برای برخورد با ترک‌فعل و کم‌کاری مدیران ندارد و این موضوع آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. وی همچنین از قوه قضاییه می‌خواهد تا ترک‌فعل‌های گذشته را بررسی کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه‌های علمیه را نیز برای ورود به این حوزه با تخصص‌های میان‌رشته‌ای فرا می‌خواند.

نقره‌کار، واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها را از دیگر عوامل عقب‌ماندگی برنامه هفتم می‌داند. به گفته وی، شهرداری‌ها طرح‌های جامع را به مهندسان مشاور هم‌حزبی خود واگذار کرده‌اند که تراکم ۵۰۰ نفر در هکتار را در تهران طراحی کرده‌اند. این طرح‌ها بحران‌هایی مانند تخریب محیط زیست، ترافیک، بیماری و استرس را تشدید کرده‌اند. وی بر لزوم بازنگری این طرح‌ها توسط متخصصان هویت اسلامی و تبدیل شهرداری‌ها به مجریان صرف قوانین تأکید می‌کند. تا زمانی که ساختار شورای عالی شهرسازی اصلاح نشود و متخصصان هویت اسلامی و فقه شهرسازی در آن حضور نداشته باشند، سیاست‌های زمین‌محور برنامه هفتم اجرا نخواهد شد. در پایان، نقره‌کار بر واگذاری زمین به‌صورت رایگان، تفکیک وزارت راه و شهرسازی، و بازنگری طرح‌های جامع با رویکرد اسلامی-ایرانی تأکید دارد تا نیازهای واقعی انسان و خانواده در شهرسازی تأمین شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان