نوسازی باید به عدالت فضایی منجر شود

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، صدوسی‌ویکمین نشست تخصصی با موضوع «نوسازی و اعیانی‌سازی در بافت‌های ناکارآمد شهری»، با حضور نزدیک به ۷۰۰ متخصص و علاقمند به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. این نشست که به بررسی چالش‌های پیش روی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و جلوگیری از اعیانی‌سازی پرداخت، به بحثی گسترده پیرامون رویکردهای برنامه‌ریزی شهری، سیاست‌های حمایتی دولت و نقش ذی‌نفعان مختلف در این فرآیند مهم پرداخت.

مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با تعریف نوسازی به‌عنوان فرآیندی چندوجهی و برنامه‌ریزی‌شده، بر ضرورت ارتقاء شاخص‌های ایمنی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی در این پروژه‌ها تاکید کرد. وی به نکته کلیدی و چالش‌برانگیز اعیانی‌سازی اشاره نمود و صراحتا اعلام کرد که این فرآیند، به معنای جابه‌جایی اجباری ساکنان کم‌درآمد و محروم از مناطق شهری، نباید محصول نوسازی باشد. روستا، برای تحقق این هدف، راهکارهایی نظیر اجرای سیاست‌های حمایتی مسکن، حمایت ویژه از مستأجران و برنامه‌ریزی هماهنگ بین دولت، شهرداری، بخش خصوصی و جامعه محلی را پیشنهاد کرد. این رویکرد، نشان از ضرورت مشارکت همه جانبه و توجه به عدالت اجتماعی در پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده دارد.

کاوه حاجی‌علی‌اکبری، با ارائه تعریفی تاریخی از مفهوم اعیانی‌سازی و ریشه‌های آن به سال ۱۹۶۴، این فرآیند را به عنوان عاملی برای حذف طبقه کارگر از محلات شهری معرفی کرد. ایشان، با تکیه بر تجارب بین‌المللی و مطالعات میدانی، راهکارهایی همچون تامین مسکن استطاعت‌پذیر، تثبیت نرخ اجاره بها و مداخلات از پایین به بالا را برای کاهش اثرات منفی اعیانی‌سازی و حفاظت از حقوق ساکنان کم درآمد ارائه داد. این دیدگاه، مبنی بر اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی نوسازی شهری و لزوم برنامه‌ریزی مشارکتی برای پیشگیری از بحران‌های اجتماعی ناشی از آن است.

علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مستأجران و بحرانی که بازار مسکن در بسیاری از شهرهای کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، خواستار انتقال مستقیم تسهیلات به ساکنان بافت‌های فرسوده و حمایت ویژه از مسکن استیجاری و استطاعت‌پذیر شد. وی با استناد به تجربیات داخلی و بین‌المللی، هشدار داد که نوسازی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند منجر به طرد اجتماعی و تشدید نابرابری‌های شهری شود. ایشان با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر عدالت فضایی، بر لزوم در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و اقتصادی در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده تاکید کردند.

در کل، این نشست تخصصی بر اهمیت توجه به ابعاد چندجانبه نوسازی بافت‌های ناکامل شهری و اجتناب از تبدیل این فرآیند به ابزاری برای جابجایی اجباری گروه‌های کم‌درآمد تاکید کرد. بحث پیرامون تامین مسکن مناسب و استطاعت‌پذیر و اجرای سیاست‌های حمایتی دولتی و مشارکت همه جانبه ذینفعان، از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود. همچنین تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر عدالت فضایی و ملاحظات اجتماعی و فرهنگی در کنار ابعاد فنی و اقتصادی نوسازی، از نکات برجسته این نشست بود. پیامدهای احتمالی این گونه پروژه‌ها بدون توجه به این ملاحظات می‌تواند افزایش نابرابری‌های اجتماعی و بحران‌های مسکنی بیشتری باشد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما