از وعده تا واقعیت؛ سامانه ملی املاک همچنان در انتظار همکاری کامل دستگاه‌ها

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مساله خانه‌های خالی و عدم استفاده بهینه از آن‌ها، سال‌هاست که یکی از چالش‌های کلیدی بازار مسکن ایران به شمار می‌رود. علی‌رغم وعده‌های متعدد برای ساماندهی این واحدها و ارائه راهکار برای خانوارهای فاقد مسکن، به نظر می‌رسد فقدان اطلاعات دقیق و به‌ویژه، عدم اتصال کامل سامانه ملی املاک و اسکان به دیگر نهادهای اجرایی، سنگ بنای اصلی عدم موفقیت در این زمینه باشد.

این ماجرا از سال ۱۳۹۹ و با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه، جمع‌آوری اطلاعات دقیق از واحدهای مسکونی، مالکان آن‌ها و وضعیت سکونت در آن‌ها بود تا بدین وسیله، شناسایی خانه‌های خالی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر در این زمینه تسهیل شود. در سال گذشته، آقای قالیباف با اشاره به وجود میلیون‌ها واحد مسکونی خالی در مقابل میلیون‌ها خانواده نیازمند مسکن، بر اهمیت این اقدام تاکید فراوان داشتند. در آن زمان، آقای محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی، اعلام کرد که این سامانه قادر به شناسایی کلیه واحدهای مسکونی از نظر موقعیت مکانی و مالکیت است.

بر اساس قانون، دستگاه‌های دولتی موظف بودند ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات اقامتی در سامانه املاک و اسکان کنند تا از این طریق، مالکان واحدهای خالی شناسایی و مشمول قوانین مربوطه شوند. اما اجرای این قانون با موانع جدی روبرو شد. آقای حسین عبداللهی، مدیر سابق سامانه املاک و اسکان، در توضیح این مشکلات عنوان کرد که گرچه سامانه با برخی نهادها مانند بانک مرکزی، فراجا، سازمان ثبت اسناد و بیمه مرکزی مرتبط شده است، اما همکاری همه دستگاه‌ها به صورت کامل انجام نگرفته است.

به گفته وی، برخی دستگاه‌ها مانند دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها، پس از ابلاغ قانون، همکاری لازم را آغاز کردند، اما برخی دیگر مانند شرکت‌های بیمه و فراجا، علی‌رغم وعده‌های داده شده، هنوز اتصال کامل خدمات خود به سامانه را به صورت الزامی اجرا نکرده‌اند. این عدم همکاری کامل، نه تنها روند شناسایی خانه‌های خالی را با کندی مواجه کرده، بلکه برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه مسکن را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

تأکیدات مکرر رئیس جمهور مبنی بر لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز با مانع جدی روبرو شده است. عدم شفافیت داده‌ها و عدم اتصال کامل سامانه به سایر دستگاه‌ها، اجرای موثر این سیاست را با مشکل مواجه کرده است. آقای پزشکیان در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، از تشکیل گروهی کارشناسی برای بررسی و رفع نواقص داده‌ای خبر داد. این گروه وظیفه دارد تا موانع موجود در دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل را شناسایی و برطرف کند.

این وضعیت، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در رویکرد دولت در ساماندهی بازار مسکن است. عدم همکاری کامل دستگاه‌ها و فقدان اطلاعات دقیق، به معنای شکست در استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در سامانه املاک و اسکان است. در واقع، هدف اصلی راه‌اندازی این سامانه، به دلیل عدم همکاری کامل نهادهای ذیربط، به طور کامل محقق نشده است. این مساله، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند به تشدید بحران مسکن در کشور منجر شود.

بحران مسکن در ایران ریشه در عوامل متعدد و پیچیده دارد که شامل کمبود عرضه مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن و همچنین، وجود خانه‌های خالی است. سامانه املاک و اسکان می‌توانست نقش مهمی در حل این معضل ایفا کند، اما چالش‌های اجرایی، کارایی آن را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود دولت در آینده با اتخاذ راهکارهای موثرتر و ایجاد همکاری مؤثرتر بین دستگاه‌ها، برای حل این مشکل اقدام کند. این راهکارها می‌تواند شامل افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف، تشدید قوانین موجود، و توسعه سامانه املاک و اسکان باشد. پیامد عدم ساماندهی خانه‌های خالی، علاوه بر بحران مسکن، می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن و تشدید تفاوت‌های طبقاتی شود. در نتیجه، حل این مساله از اهمیت بسیار زیادی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما