انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید

به گزارش مجله ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در گفتگویی اخیر، جزئیات قابل توجهی از پیشرفت طرح مشارکت مدنی در پروژه نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ارائه کرد. وی با اعلام انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۶ هزار و ۱۰۸ واحد مسکونی، از گامی بلند در راستای تحقق اهداف این طرح ملی خبر داد. اهمیت این خبر در رقم قراردادهای منعقد شده به ارزش ۶۰ همت (۶۰ میلیارد تومان) نهفته است که نشانگر حجم عظیم سرمایه گذاری و اعتماد به این طرح دولتی دارد.

این اقدام در راستای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن صورت گرفته است؛ طرحی که از اهداف اصلی دولت سیزدهم به شمار می رود و با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه طراحی شده است. مدل مشارکت مدنی، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی دولت برای تامین مالی و اجرای این طرح عظیم، به سازندگان اجازه می‌دهد تا با همکاری و حمایت مالی بانک‌ها، پروژه‌های خود را به پیش ببرند. این شیوه که با حمایت وزیر راه و شهرسازی و همکاری مؤثر بانک‌ها به مرحله اجرا درآمده است، نقش بسزایی در افزایش سرعت ساخت و ساز و کاهش هزینه‌ها دارد.

پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان، بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. شتاب بخشیدن به این روند، از اولویت‌های دولت سیزدهم است و این مسئله، به طور ویژه ای مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است. این موضوع نشانگر توجه ویژه دولت به ارائه پشتیبانی مالی کافی برای سازندگان و اطمینان از پیشبرد به موقع پروژه‌ها است. با توجه به وسعت پروژه نهضت ملی مسکن و تعداد بالای واحدهای مسکونی در شهرهای جدید، شفافیت و سرعت در پرداخت تسهیلات بانکی از عوامل مهم و تعیین کننده در موفقیت این طرح خواهد بود.

پیشرفت چشمگیر در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، نشانگر حرکت رو به جلو در جهت تحقق اهداف بلندپروازانه نهضت ملی مسکن است. با این حال، چالش‌ها و موانعی نیز در مسیر اجرای کامل این طرح وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مسائل مرتبط با تامین زمین، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز و همچنین مدیریت منابع مالی اشاره کرد. موفقیت در غلبه بر این چالش‌ها، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌بخشی و نظارت مستمر بر تمام مراحل اجرای پروژه است.

تحلیلگران اقتصادی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مثبتی را برای انعقاد این قراردادها متصور هستند. افزایش عرضه مسکن در شهرهای جدید، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، تعدیل تقاضا و کاهش فشار بر این بازار منجر شود. همچنین، اشتغال‌زایی گسترده در بخش ساختمان و صنایع مرتبط، از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌رود. در مقابل، نگرانی‌هایی در خصوص احتمال افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به مخاطره افتادن کیفیت ساخت برخی از واحدها در صورت عدم نظارت کافی وجود دارد. بنابراین، نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت ساخت و ساز و همچنین کنترل قیمت مصالح ساختمانی از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت این طرح به شمار می‌رود.

واکنش‌های مثبت از سوی بخش‌های مختلف جامعه به این خبر گزارش شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این اقدام را گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور می‌دانند و از حمایت دولت در این زمینه ابراز رضایت می‌کنند. از طرف دیگر، نیاز به شفافیت بیشتر در نحوه اختصاص تسهیلات بانکی و همچنین تضمین کیفیت ساخت واحدهای مسکونی، از جمله مطالباتی است که از سوی برخی فعالان حوزه مسکن مطرح شده است. در مجموع، پیشرفت قابل توجه در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی در نهضت ملی مسکن، موجب افزایش امیدواری به تحقق اهداف این طرح عظیم شده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی