واحد‌های نهضت ملی مسکن چشم انتظار بهره‌برداری دولت

به گزارش مجله ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سه سال از آغاز نهضت ملی مسکن می‌گذرد؛ پروژه‌ای بلندپروازانه از سوی دولت برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه. اما گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که وعده‌های اولیه محقق نشده و تحویل واحدهای مسکونی با مشکلات و تأخیرهای قابل توجهی همراه شده است. محسن نادری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با مجله ساختمان به چالش‌های اساسی این پروژه ملی اشاره کرده و به ‌طور مفصل به بررسی دلایل عدم تحویل به موقع واحدها پرداخته است.

یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی نهضت ملی مسکن، تأمین مالی ناکافی و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. آقای نادری تأکید می‌کند که بسیاری از متقاضیان علی‌رغم پرداخت آورده اولیه خود، هنوز با مشکل پیشرفت پروژه‌هایشان روبرو هستند و برخی از واحدها حتی از مرحله فنداسیون نیز عبور نکرده‌اند. این مسأله نگرانی‌های جدی برای متقاضیان ایجاد کرده و شرایط سختی را برای آنها به وجود آورده است. تأخیر در پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی از سوی بانک‌ها، که یکی از ارکان اصلی تأمین مالی این طرح ملی است، به عنوان عامل کلیدی در ایجاد این مشکلات مطرح شده است. بدون تأمین منابع مالی کافی، پیمانکاران با دشواری‌های فراوانی در اجرای تعهدات خود مواجه می‌شوند و پروژه‌ها با تأخیرهای قابل توجهی روبرو خواهند شد.

به گفته آقای نادری، نبود برنامه‌ریزی مالی دقیق و صحیح، یکی دیگر از مشکلات اساسی در این زمینه است. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در روند اجرای پروژه نیز به تشدید این مشکلات دامن زده است. در بسیاری از موارد، اختلاف نظرها و کندی در فرآیندهای اداری، روند پروژه‌ها را با تأخیرهای طولانی مدت مواجه کرده است. علاوه بر این، موانعی همچون معضلات مربوط به زمین و مالکیت نیز در تحویل به موقع واحدهای مسکونی نقش داشته است. عدم تخصیص به موقع زمین به متقاضیان و پیچیدگی‌های اداری مربوط به مالکیت زمین، از جمله عوامل تأخیر در ساخت و ساز هستند.

آقای نادری با تأکید بر ضرورت جدیت وزارت راه و شهرسازی در نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شفاف‌تر برای تأمین منابع مالی را خواستار شده است. وی معتقد است که با پرداخت به موقع تسهیلات، می‌توان بهبود قابل توجهی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شاهد بود. در صورت عدم توجه به این موضوع، نهضت ملی مسکن ممکن است با چالش‌های جدی‌تری مواجه شود که علاوه بر تأخیر در تحویل واحدها، می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و ایجاد نارضایتی عمومی بین مردم منجر شود. این مسأله می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی نیز گردد. لذا، باید برای حل و فصل این مشکلات، راهکارهای مؤثر و بلندمدت اندیشیده شود تا اهداف این طرح ملی محقق گردد و متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مسکن مناسب خود دسترسی پیدا کنند. این نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی تمام دستگاه‌های مربوطه است. همچنین شفاف‌سازی بیشتر در مورد پیشرفت پروژه‌ها و رفع موانع موجود، می‌تواند به اطمینان بخشیدن به متقاضیان و جلب اعتماد آنها کمک کند.

تأخیر در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن علاوه بر مشکلات برای متقاضیان مسکن، می‌تواند پیامدهای اقتصادی مهمی نیز داشته باشد. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تورم و کاهش تولید مسکن از جمله این پیامدها هستند. از این رو، دولت باید با سرعت و جدیت بیشتر به حل مشکلات این طرح ملی بپردازد تا از پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان