ارسال گزارش احکام فراتر از توان مالی برنامه هفتم به سازمان برنامه

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع این وزارتخانه، و مدیران دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم برگزار شد. این جلسه که بر بررسی پیشرفت برنامه هفتم توسعه در بخش‌های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی متمرکز بود، اهمیت ویژه ای در تعیین مسیر توسعه زیرساخت‌های کشور دارد.

در این نشست، وزیر راه و شهرسازی، ضمن استماع گزارش‌ها و نظرات ناظران قانون برنامه هفتم، بر ضرورت تحقق کامل اهداف تعیین‌شده، متناسب با بودجه اختصاص‌یافته، تأکید کرد. خانم صادق، با اشاره به لزوم هماهنگی مستمر میان مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با معاونت برنامه‌ریزی، بر لزوم ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و قابل دفاع از روند اجرای احکام برنامه هفتم تأکید داشتند. این گزارش‌ها باید شفافیت و پاسخگویی را در مدیریت پروژه‌های ملی تضمین نمایند. ایشان همچنین از مدیران عامل خواستند تا مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم را در چارچوب احکام برنامه هفتم تهیه و به ناظران ارائه دهند. این اقدام، گامی مهم در ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی‌های آتی محسوب می‌شود.

سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه این جلسه، از بررسی و پایش آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم خبر داد. ایشان به سه دستور اصلی مطرح‌شده در جلسه اشاره کردند: نخست، شناسایی احکامی که اجرای آن‌ها نیازمند منابع مالی فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. گزارش تفصیلی این موارد برای بررسی بیشتر به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهد شد. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت بهینه منابع و اولویت‌بندی پروژه‌ها است.

دوم، بررسی آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بود که تمامی آن‌ها تدوین شده و پس از طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارسال شده‌اند. برخی از این آیین‌نامه‌ها تصویب شده و بقیه در نوبت تصویب قرار دارند. این نشان از تلاش برای تدوین چارچوب‌های قانونی لازم برای اجرای برنامه هفتم دارد.

سومین دستور، احصای احکام و تکالیفی بود که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور قابلیت اجرا ندارند. این موارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل شناسایی شده و طی دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. این اقدام، در راستای اجرای دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم انجام می‌شود که بر انعکاس احکام غیرقابل اجرا به مجلس برای تصمیم‌گیری قانونی تأکید دارد. این نشان از شفافیت و رویکردی مسئولانه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی دارد.

در ادامه جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارش‌هایی درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند. این گزارش‌ها نقش مهمی در ارزیابی پیشرفت و شناسایی موانع اجرای برنامه هفتم خواهد داشت. تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، مستلزم همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های مربوطه و توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور است. هرگونه تاخیر یا عدم توفق در اجرای این برنامه، می‌تواند پیامدهای منفی بر رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها داشته باشد. بررسی دقیق این گزارش‌ها و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع برای رفع موانع، برای موفقیت این برنامه بسیار ضروری است. این برنامه به طور مستقیم بر زندگی شهروندان تاثیر می‌گذارد، بنابراین شفافیت و پاسخگویی در تمام مراحل اجرا بسیار مهم است. همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، و مجلس شورای اسلامی نیز برای موفقیت این برنامه ضروری است.

منبع: خبرگزاری مهر