دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم

به گزارش مجله ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه این وزارتخانه، با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، در ساختمان شهید دادمان برگزار شد. این جلسه که به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع برگزار گردید، بر پایش پیشرفت برنامه هفتم توسعه در بخش‌های کلیدی حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی، و همچنین مدیریت منابع مالی متمرکز بود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر ضرورت تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه در چارچوب بودجه مصوب، بر لزوم ارائه گزارش‌های شفاف و قابل دفاع از سوی مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت تعامل مستمر مدیران با معاونت برنامه‌ریزی، بر ضرورت برگزاری جلسات منظم با ناظران اجرایی و مالی، به منظور ارائه گزارش‌های دقیق و مستند از روند اجرای احکام برنامه، تأکید نمود. وزیر همچنین از مدیران عامل خواست تا مستندات عملکرد یک ساله نخست دولت سیزدهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را به ناظران ارائه دهند؛ گامی که نشان از اهمیت نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد دولت در این مقطع زمانی دارد.

سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه، به بررسی آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم و پایش پیشرفت‌ها پرداخت. وی از ابلاغ دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل خبر داد و به سه دستور اصلی جلسه اشاره کرد. نخست، بررسی احکامی که اجرای آن‌ها به منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیازمند است. در این راستا، مقرر شد گزارش کاملی از این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نشان از رویکرد واقع‌بینانه و برنامه‌محور وزارتخانه در پیگیری اهداف توسعه‌ای دارد.

دومین دستور جلسه، بررسی آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بود. ارجائی اعلام کرد که کلیه آیین‌نامه‌ها تدوین شده و از طریق مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شده‌اند. بخشی از آن‌ها به تصویب رسیده و مابقی در نوبت تصویب قرار دارند. این رویکرد نشان از جدیت وزارتخانه در اجرای دقیق مفاد برنامه هفتم توسعه دارد و بیانگر تلاش برای ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای اجرای این برنامه است. تصویب این آیین‌نامه‌ها، گامی کلیدی در جهت شفافیت و اجرایی شدن برنامه هفتم در حوزه راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

سومین دستور، احصا احکام و تکالیفی بود که با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور، امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد. این احکام در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل شناسایی شده و قرار است در دو نامه جداگانه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه، برای ارائه به مجلس شورای اسلامی، ارسال شوند. این اقدام در راستای دستور 9 ماده‌ای رئیس جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم صورت می‌گیرد که بر انعکاس احکامی که قابلیت اجرا ندارند به مجلس شورای اسلامی تاکید دارد. این رویکرد نشان‌دهنده شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر مجلس و مردم است. شناسایی موانع اجرای برنامه و ارائه راهکارهای اصلاحی، می‌تواند منجر به اصلاح قانون و تطبیق آن با شرایط واقعی کشور شود.

در ادامه جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارش‌هایی درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ارائه کردند. این گزارش‌ها، نقش مهمی در پایش پیشرفت برنامه و شناسایی نقاط قوت و ضعف در اجرای آن دارند. ارائه گزارش‌های دقیق و مستند، به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی موثرتر کمک خواهد کرد. کلید موفقیت برنامه هفتم توسعه در حوزه راه و شهرسازی، به تعامل و هماهنگی بین تمام ارکان وزارتخانه، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای مرتبط، بستگی دارد.

این نشست، نشان از عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه هفتم توسعه در چارچوب بودجه و شرایط اقتصادی کشور دارد. با پایش مستمر پیشرفت برنامه و ارائه گزارش‌های دقیق، می‌توان از چالش‌ها جلوگیری کرده و به تحقق اهداف بلندمدت در حوزه راه و شهرسازی دست یافت. موفقیت این برنامه، مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار کشور تاثیر خواهد گذاشت.

منبع: وزارت راه و شهرسازی