صف طولانی تسهیلات مسکن در خراسان رضوی؛دومین استان پرجمعیت کشور

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، اجرای طرح‌های ملی مسکن و ارائه تسهیلات حمایتی، از اولویت‌های اصلی دولت برای پاسخگویی به نیاز گسترده خانوارها به مسکن و ساماندهی بازار این حوزه به شمار می‌رود. خراسان رضوی، به عنوان دومین استان پرجمعیت کشور، نقشی کلیدی در این برنامه ملی ایفا می‌کند و سهم قابل توجهی از منابع و اقدامات در این استان متمرکز شده است. ابلاغیه مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، نقطه عطفی در هماهنگی شبکه بانکی برای تسریع در روند عقد قراردادهای تسهیلاتی بود. براساس این دستور، بانک‌ها موظف شدند با صدها هزار متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی قراردادهای تسهیلات منعقد کنند.

سهم استان خراسان رضوی در این طرح، تأمین تسهیلات و عقد قرارداد برای ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی است. دستیابی به این هدف، مستلزم همکاری نزدیک بانک‌های عامل و پایبندی دقیق به زمان‌بندی تعیین‌شده می‌باشد. طرح ودیعه مسکن نیز که همزمان با نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود، بخش مهمی از حمایت‌های دولتی از خانوارها را شامل می‌شود. در خراسان رضوی، تاکنون ده‌ها هزار متقاضی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند و شاخص پرداخت در این بخش به ۷۲ درصد رسیده است.

با وجود برخی عملکردهای مثبت در برخی از بانک‌ها، نبود وحدت رویه در سازوکار تضامین و مراحل پرداخت، منجر به ایجاد نارضایتی و تأخیر در تکمیل فرایندها شده است. این موضوع، ضرورت هماهنگی بیشتر بین‌بانکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل مقررات، از جمله حذف الزام سند تفکیکی برای دریافت وام، از جمله سیاست‌های حمایتی اخیر است که در صورت اجرای هماهنگ، می‌تواند سرعت پیشرفت طرح‌های مسکن را به طور قابل توجهی افزایش دهد. تجارب پیشرفت پروژه‌ها در استان نشان می‌دهد که با رفع موانع حقوقی و اداری در شهرهای جدید و اتخاذ رویه واحدی برای پرداخت‌ها، نه تنها امکان بهره‌مندی کامل از سهم منابع ملی فراهم می‌شود، بلکه شاخص‌های مسکن استان نیز ارتقا خواهد یافت.

علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، در خصوص ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس این تصمیم، بانک‌های عامل موظف به انعقاد قرارداد با ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی هستند. تاکنون ۱۸.۵ درصد از این واحدها قرارداد بسته‌اند و استان نیز با همین میزان پرداختی همراه بوده است. وی بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در دو حوزه مهم، یعنی چگونگی تضامین و نحوه پرداخت، به‌ویژه در بخش تسهیلات ودیعه مسکن تأکید کرد. در این بخش، از ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام، ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و تاکنون ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. این نشان‌دهنده نرخ پرداخت ۷۲ درصدی در این حوزه است. قامتی با اشاره به عملکرد بهتر برخی بانک‌ها نسبت به میانگین کشوری، از جمله بانک ملی، نبود وحدت رویه در فرآیندها را موجب نارضایتی مردم دانست.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل در روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، تصریح کرد که با وجود پیشرفت خوب پروژه‌ها، تعداد زیادی از متقاضیان همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند. قامتی عملکرد استان را تقریباً معادل میانگین کشور ارزیابی کرد، اما با توجه به حجم بالای پروژه‌ها و تعداد متقاضیان، خواستار سرعت و انسجام بیشتر در پرداخت‌ها شد. وی از رویه‌های متفاوت برخی بانک‌ها با معیارهای شبکه بانکی انتقاد کرد و اعلام کرد که مقرر شده است همه بانک‌ها در یک روند واحد تجمیع شوند و رویه مشخصی برای پرداخت تسهیلات تعیین و به تمامی بانک‌ها ابلاغ شود. همچنین، رایزنی‌هایی در سطح ملی و منطقه‌ای برای اختصاص سهم بیشتری از تسهیلات به خراسان رضوی در جریان است. وی به موانع حقوقی در شهرهای جدید، به‌ویژه مشکل ترهین اراضی متعلق به آستان قدس رضوی در گلبهار اشاره کرد و از پیگیری این موضوع در جلسات اخیر خبر داد. همچنین، افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن حمایتی و آمادگی همه بانک‌های استان برای پرداخت آن اعلام شد.

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، نیز با اشاره به ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، به موضوع انعقاد قرارداد تسهیلات برای ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ نفر در مدت ۸۰ روز اشاره کرد. وی سهم استان را ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی اعلام کرد و از انعقاد قرارداد برای ۲۸۷۲ واحد تا آن زمان خبر داد. داعی انتظار داشت عملکرد بانک‌های استان هم‌سطح عملکردشان در کشور باشد و از عملکرد بالاتر از میانگین کشوری بانک‌های ملی و تجارت ابراز رضایت کرد. وی همچنین به افزایش سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان و حذف شرط برای این افزایش اشاره کرد.

داعی با اشاره به ۲۱ هزار و ۵۸۲ واحد در صف انتظار دریافت تسهیلات، به مشکلاتی مانند ضامن و کسر از حقوق اشاره کرد که در نهضت ملی مسکن به دلیل ترهین زمین‌های دولتی به بانک‌ها، موضوعیت ندارند. وی زمان‌بر بودن اخذ تأییدیه از ستاد بانک‌ها را نیز مشکل دیگری دانست و پیشنهاد داد که فرایند ارزیابی و پرداخت بانک‌ها توسط بانک مسکن انجام شود تا از سردرگمی مردم در روش‌های متفاوت بانک‌ها جلوگیری شود. وی همچنین به حذف الزام ارائه سند تفکیکی برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اشاره کرد. داعی در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز آمار مشابهی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه داد.

سعید مرادی، کارشناس حوزه مسکن، نبود وحدت رویه در تضامین و روش‌های پرداخت را از جدی‌ترین عوامل کندی مسیر پرداخت‌ها دانست و اختلاف در برداشت شعب بانک‌ها از یک دستور واحد را عامل طولانی و پیچیده شدن فرایند دانست. وی افزایش سقف تسهیلات را فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی پروژه‌ها دانست، اما فقدان نظارت دقیق بر تخصیص منابع و نحوه مصرف آن را تهدیدی برای منابع مالی ارزیابی کرد و بر ضرورت هم‌زمانی نظارت عملیاتی با تزریق منابع تأکید کرد. وی تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن را رویکردی کارآمد توصیف کرد. مرادی به موانع حقوقی و مشکل ترهین اراضی در شهرهای جدید، به‌ویژه گلبهار، اشاره کرد و حل این چالش‌ها را نیازمند رایزنی در سطح ملی و توافق با مالکان اراضی دانست. وی عملکرد استان در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن را نشانه ظرفیت بالای شبکه بانکی دانست و بر نقش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.

در مجموع، روند پرداخت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی، اگرچه با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما نیازمند جهش عملیاتی در حوزه تأمین منابع و رفع موانع اجرایی است. وحدت رویه در تضامین و فرآیندهای پرداخت، کلید کاهش نارضایتی مردم و افزایش بهره‌وری سیستم بانکی است. افزایش سقف تسهیلات فرصتی ارزشمند است، اما نیازمند نظارت دقیق است. تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن و رفع مشکلات حقوقی، نقش مهمی در تسریع روند خواهد داشت. همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان مسکن، می‌تواند الگویی موفق از هماهنگی نهادی در اجرای نهضت ملی مسکن ارائه دهد.

منبع: خبرگزاری مهر