جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد

به گزارش مجله ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جلسه شورای مسکن این وزارتخانه در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، و سایر مقامات ارشد برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن بود که به دنبال تسهیل فرآیند راه‌اندازی بازار استیجاری عمومی مسکن، به ویژه برای زوج‌های جوان، است.

در این جلسه، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخگویی به نیازهای بخش قابل توجهی از جامعه، جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. این دستورالعمل به طور خاص بر تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوانی تمرکز دارد که در پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند. طاهرخانی تاکید کرد که هدف از این طرح، تسهیل دسترسی به مسکن اجاره‌ای با شرایط مناسب برای این گروه از جامعه است.

استراتژی وزارتخانه برای تامین مسکن استیجاری، بر دو مدل اصلی استوار است: اول، تامین واحدهای مسکونی آماده از طریق خرید یا تهاتر املاک و مستغلات موجود؛ و دوم، ساخت مسکن استیجاری جدید با استفاده از منابع داخلی وزارتخانه. در مدل اول، وزارتخانه از طریق خرید یا تهاتر املاک و مستغلات موجود، به ویژه در مناطق هدف، اقدام به تامین واحدهای مسکونی خواهد کرد. اهمیت این رویکرد در شرایط رکود فعلی بازار مسکن و کاهش تقاضا، که منجر به تمایل برخی سازندگان و مالکان به تهاتر یا فروش املاک خود به دولت شده است، دوچندان می‌شود. این امر در واقع یک راهبرد سودمند برای دو طرف است؛ وزارتخانه مسکن مورد نیاز خود را تامین کرده و سازندگان و مالکان نیز از رکود بازار رها می‌شوند.

در مدل دوم، وزارتخانه با استفاده از منابع داخلی خود، اقدام به ساخت واحدهای مسکونی جدید با تمرکز بر مسکن‌های متوسط و کوچک‌متراژ (کمتر از ۱۰۰ مترمربع) خواهد کرد. این رویکرد با هدف تامین مسکن استیجاری با قیمت‌های مناسب برای زوج‌های جوان در اولویت قرار دارد. طاهرخانی همچنین به برنامه تامین مسکن کارگران اشاره کرد که بخشی از آن از طریق استیجار عمومی و بخش دیگر از طریق عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط انجام خواهد شد. این نشان از یک رویکرد چندوجهی در سیاست‌گذاری مسکن دارد. طرح جامع مسکن، از گذشته تا کنون موضوعی چالش برانگیز بوده و این طرح جدید می‌تواند به عنوان گامی برای کاهش مشکلات مسکن در ایران به شمار رود، هر چند موفقیت آن بستگی به اجرای صحیح و دقیق آن دارد.

لازم به ذکر است که این طرح با چالش‌هایی نیز روبرو خواهد بود، از جمله تامین منابع مالی کافی، سرعت اجرای پروژه‌ها و تطبیق این طرح با شرایط بازار مسکن. نظارت دقیق بر اجرای این طرح و شفافیت در فرآیند تخصیص واحدها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از بروز هر گونه فساد اداری و سوء استفاده جلوگیری شود. علاوه بر این، نحوه تعیین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی استیجاری باید به گونه‌ای باشد که هم منافع مستاجران و هم مالکان حفظ گردد.

جلسه شورای مسکن با حضور جمعی از مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، از جمله معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، و دیگر مقامات مرتبط برگزار شد. این حضور نشان دهنده اهمیت و پیچیدگی این طرح و تلاش دولت برای حل مشکل مسکن در کشور است. موفقیت این طرح به همکاری و تعامل موثر بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی بستگی دارد.

پیامدهای احتمالی موفقیت‌آمیز بودن این طرح می‌تواند کاهش فشار بر بازار اجاره مسکن، افزایش دسترسی زوج‌های جوان به مسکن مناسب، و در نهایت، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی این گروه از جامعه باشد. اما در مقابل، چالش‌های مربوط به تامین منابع مالی، سرعت اجرای پروژه‌ها و احتمال سوء استفاده‌ها نیز از جمله موانع پیش روی این طرح به شمار می‌روند. بنابراین، نظارت دقیق بر اجرای طرح و ارزیابی مستمر عملکرد آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در نهایت، موفقیت این طرح می‌تواند الگویی برای سایر طرح‌های مسکن در کشور باشد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی