دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره در شورای مسکن تصویب شد

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان برگزار شد. در این جلسه، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، مصوب بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، پس از بررسی‌های نهایی به تصویب رسید. موضوع اصلی این جلسه، جزئیات عرضه مسکن استیجاری در سطح کشور و راهکارهای عملیاتی آن بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی، با اشاره به اهمیت تأمین مسکن استیجاری برای پاسخگویی به نیاز اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زوج‌های جوان، اعلام کرد که دستورالعمل ماده ۶ به طور ویژه برای تسهیل فرآیند راه‌اندازی بازار اجاره عمومی مسکن، با تمرکز بر زوج‌های جوانی که حداکثر در پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، تدوین شده است. این دستورالعمل، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی بر روی این قشر از جامعه محسوب می‌شود. این طرح به دنبال ایجاد تعادل در بازار مسکن و ایجاد دسترسی آسان‌تر به مسکن برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر است.

آقای طاهرخانی در تشریح جزئیات این طرح، از دو مدل اصلی برای تامین مسکن استیجاری در قالب سیاست استیجار عمومی خبر داد: اول، تامین واحدهای مسکونی آماده از طریق خرید یا تهاتر با مالکان و سازندگان؛ و دوم، ساخت مسکن استیجاری جدید با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی. این رویکرد دوگانه، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای اجرای طرح در شرایط مختلف اقتصادی و دسترسی به منابع مختلف فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد که در این طرح، از اراضی، املاک و مستغلات و سایر منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده خواهد شد. واحدهای مسکونی تامین‌شده، به صورت اجاره‌ای و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار به زوج‌های جوان فاقد مسکن، برای مدت زمان مشخصی واگذار خواهند شد. این امر به معنای حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد و کمک به ثبات بازار مسکن است.

شایان ذکر است که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش تقاضا، بسیاری از سازندگان و مالکان در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی، تمایل بیشتری به تهاتر یا فروش املاک خود به وزارتخانه نشان می‌دهند. این امر می‌تواند سرعت اجرای طرح را افزایش دهد و منابع بیشتری را برای تامین مسکن استیجاری فراهم کند. این رویکرد، نشانگر تلاش دولت برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازار و ایجاد راهکارهای نوین برای حل مشکلات مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان همچنین اعلام کرد که تمرکز این وزارتخانه بر عرضه واحدهای استیجاری با متراژ کمتر از ۱۰۰ مترمربع است. این رویکرد، نشان از توجه به نیازهای زوج‌های جوان و همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی و منابع در بخش مسکن دارد. همچنین، بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران نیز در قالب استیجار عمومی اجرا خواهد شد و بخش دیگری از طرح، به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط انجام می‌شود. این رویکرد چند وجهی نشان دهنده یک برنامه جامع برای حل مشکل مسکن در ایران است.

این طرح، علاوه بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای تامین مسکن استیجاری، نیاز به بررسی دقیق‌تر جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد. از جمله مواردی که نیاز به تحلیل بیشتر دارند می‌توان به محدودیت‌ها و چالش‌های احتمالی در اجرای طرح، شیوه‌های نظارت بر قیمت اجاره‌ها و مکانیزم‌های جلوگیری از سوء استفاده از این طرح اشاره کرد. همچنین، ارزیابی تاثیر این طرح بر بازار مسکن در بلندمدت، نیاز به مطالعات دقیق‌تر و بررسی تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه دارد. مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح و ایجاد یک چشم‌انداز شفاف برای سرمایه‌گذاران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع: خبرگزاری مهر