موقعیت جغرافیایی ایران کافی نیست؛ ترانزیت نیازمند هماهنگی چندلایه است

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در اظهاراتی مهم به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های ایران در حوزه ترانزیت بین‌المللی پرداخت. وی ضمن اذعان به پتانسیل بالای ایران برای ایفای نقش تعیین‌کننده در این عرصه، بر ضرورت بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه تاکید کرد. به گفته مدنی، صرف برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، کفایت نمی‌کند و برای نیل به این هدف، هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلفی از دولت و بخش خصوصی ضروری است.

مدنی به نقش کلیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای، کشتیرانی، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد (شامل گمرک و مالیات)، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی، نهادهای انتظامی و نظارتی، و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. وی همچنین بر نقش تعیین‌کننده مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها، و همچنین هیئت دولت و معاونت اول ریاست جمهوری در تدوین لوایح و دستورالعمل‌ها تاکید کرد. به گفته وی، فعالیت‌های مؤثر بخش خصوصی نیز در این زمینه نقشی غیرقابل انکار دارد و عدم مشارکت فعال آن می‌تواند مانع از بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود شود.

مدنی با اشاره به تجارب جهانی در تسهیل و تسریع ترانزیت، به اقدامات اتحادیه اروپا در قالب شبکه حمل‌ونقل ترانس-اروپایی (TEN-T) اشاره کرد. این شبکه با استفاده از تسهیلات اتصال اروپا (CEF) یا همان صندوق سرمایه‌گذاری محدود (closed-end fund) پروژه‌های مشخص را تأمین مالی می‌کند و به طور قابل توجهی سرعت و کاهش هزینه‌های ترانزیت در اروپا را بهبود بخشیده است. وی همچنین از سیستم eFTI (electronic Freight Transport Information) و مجمع دیجیتال حمل‌ونقل و لجستیک (DTLF) به عنوان نمونه‌هایی از اقدامات موفق اروپا در جهت استانداردسازی و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای ترانزیتی یاد کرد که با الکترونیکی کردن و یکپارچه‌سازی فرآیندها، هزینه‌ها و زمان را به شکل قابل توجهی کاهش داده‌اند.

سیستم کارنه (TIR) یا Transports Internationaux Routiers که از سال ۱۹۴۹ توسط کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل متحد (UNECE) بنیان‌گذاری شده و در بیش از ۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود، نیز به عنوان نمونه‌ای موفق از یک سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی معرفی شد. این سیستم با ارائه یک سند بین‌المللی، به کامیون‌ها اجازه می‌دهد تا محموله‌های خود را بدون بازرسی کامل در هر مرز، از چندین کشور عبور دهند. مدنی بر نقش کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل متحد در تدوین چارچوب حقوقی این سیستم، و نقش اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای (IRU) در هماهنگی صدور کارنه‌ها و تضامین مالی، تأکید کرد.

نقش بانک‌های توسعه‌ای چند جانبه (MDBs) از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه آفریقا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه نیز در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و پرهزینه ترانزیتی مورد توجه قرار گرفت. مدنی اظهار داشت که این بانک‌ها با ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت، به کشورها در اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت جاده‌ها و بزرگراه‌ها، بهسازی خطوط ریلی، ایجاد بنادر و فرودگاه‌ها، و دیجیتالی‌سازی گمرک‌ها کمک می‌کنند. حضور MDBها همچنین اعتبار بین‌المللی پروژه‌ها را افزایش داده و جذب سرمایه‌گذاران را تسهیل می‌کند.

مدنی با ارائه مطالعات موردی از چند کشور اروپایی، به بررسی اقدامات موفق آنها در حوزه ترانزیت پرداخت. وی به سامانه ملی تبادل داده‌های بندری (Portbase) در هلند، ادغام دو بندر آنتورپ و بروژ در بلژیک، سرمایه‌گذاری گسترده در پایانه‌های ریلی در آلمان، مدیریت تونل گوتهارد در سوئیس، و پروژه تونل برنر (اتریش و ایتالیا) اشاره کرد و چگونگی موفقیت این پروژه‌ها را در هم‌افزایی زیرساخت‌ها، دیجیتالی‌سازی، و همکاری بخش دولتی و خصوصی تحلیل کرد. همچنین مدنی به موفقیت سنگاپور با سامانه TradeNet و امارات با پلتفرم Dubai Trade اشاره کرد و مؤلفه‌های کلیدی موفقیت این پروژه‌ها را بررسی نمود.

ویژگی‌های مشترک پروژه‌های موفق ترانزیتی در کشورهای مختلف، به گفته مدنی، شامل ایجاد شرکت‌های پروژه‌ای اختصاصی، استفاده از سیستم‌های دیجیتال مانند PCS و پنجره واحد ملی، اتصال پس‌کرانه‌ای قوی، تأمین مالی فراملی، و مشارکت اپراتورهای جهانی بخش خصوصی می‌باشد. وی همچنین از مفهوم «لایه‌های هماهنگ توسعه ترانزیتی» (coordinated stack) شامل زیرساخت سخت، زیرساخت نرم یا دیجیتال، نهاد عمومی هماهنگ‌کننده، و بخش خصوصی قدرتمند یاد کرد و بر ضرورت هم‌افزایی این چهار لایه برای موفقیت پروژه‌ها تاکید کرد.

مدنی با اشاره به شکست برخی پروژه‌ها به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، عدم همگرایی دیجیتال، و ضعف در اتصال پس‌کرانه‌ای، بر ضرورت یادگیری از این شکست‌ها و ایجاد سیستم‌های یکپارچه و کارآمد تاکید کرد. وی به قرارداد ۱۰ ساله میان ایران و هند برای توسعه چابهار، پروژه جاده توسعه در عراق، پروژه بازسازی محور طورخم–پیشاور در پاکستان، و کریدور میانی (باکو–تفلیس–قارص) اشاره کرد و بر اهمیت توجه به مفهوم «لایه‌های هماهنگ توسعه ترانزیتی» برای موفقیت این پروژه‌ها تأکید نمود.

در پایان، مدنی با اشاره به چالش‌های داخلی و بین‌المللی از جمله تحریم‌ها، بر ضرورت همکاری با کشورهایی که اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارند و همچنین بر نیاز به هماهنگی میان همه ذینفعان داخلی از بخش خصوصی تا دولتی، تأکید کرد. وی رویداد «اطلس تجارت ایران» را فرصتی برای جمع شدن همه ذینفعان حوزه ترانزیت و طرح چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود دانست.

منبع: خبرگزاری مهر