ورود بخش خصوصی به مسئله ساخت مسکن کارگری بار دولت را کاهش می‌دهد

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تراژدی معدن‌یابی طبس که منجر به جان باختن ۵۳ کارگر شد، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی و تامین مسکن کارگران تاکید کرد. وی این حادثه را نمونه‌ای تلخ از مشکلات عدیده این قشر زحمتکش دانست و ضمن اشاره به ساخت ۵۳ واحد مسکونی برای خانواده‌های قربانیان، خاطرنشان کرد که این اقدام اگرچه ستودنی است، اما نشان از گستردگی مشکل مسکن در میان کارگران دارد.

نصیری، نماینده مردم طبس، سرایان و بشرویه در مجلس، با توصیف شرایط دشوار کارگران معادن، به ویژه در حوزه زغال سنگ، گفت که بسیاری از این کارگران مجبورند به طور متناوب دو هفته دور از خانواده در محل کار خود حضور یابند و سپس به مناطق خود بازگردند. این وضعیت علاوه بر تبعات اجتماعی ناگوار، فشار مضاعفی را در زمینه فقدان مسکن بر آنها تحمیل می‌کند. وی احداث واحدهای مسکونی در مجاورت معادن و شهرک‌های صنعتی را راه‌حلی موثر برای کاهش مشکلات معیشتی و اجتماعی این قشر دانست.

نماینده مجلس با اشاره به وظیفه ذاتی حاکمیت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه، اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی در توجه به مسکن کارگری را اقدامی ستودنی خواند و آمادگی کمیسیون عمران مجلس را برای حمایت‌های تقنینی و سیاستی در این زمینه اعلام کرد. نصیری بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در این پروژه ملی تاکید کرد و افزود که مشارکت شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی، نه تنها به نفع کارگران خواهد بود، بلکه منافع صنایع را نیز تامین خواهد کرد. وی شرط اصلی این مشارکت را فراهم شدن بسترهای قانونی و تسهیل صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد که با تحقق این شرایط، بخش خصوصی می‌تواند بار قابل توجهی از دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی بردارد.

تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که بحران مسکن در میان کارگران، ریشه‌ای عمیق‌تر از یک مشکل صرفاً اقتصادی دارد. این بحران در کنار عوامل اقتصادی، شامل مسائل اجتماعی و حتی امنیتی نیز می‌شود. کارگرانی که مجبورند به طور مداوم دور از خانواده باشند، در معرض آسیب‌های اجتماعی و روانی قرار می‌گیرند. همچنین، فقدان مسکن مناسب می‌تواند به کاهش بهره‌وری و افزایش حوادث کاری منجر شود. بنابراین، راه‌حل‌های ارائه شده، که شامل احداث واحدهای مسکونی در مجاورت محل کار و مشارکت بخش خصوصی است، باید به صورت جامع و با در نظر گرفتن تمام ابعاد مسئله اجرا شوند. تجربه ساخت مسکن برای خانواده‌های قربانیان حادثه معدن طبس، نمونه‌ای کوچک از اقدامات بزرگتری است که باید در این زمینه صورت گیرد.

پیامد عدم رسیدگی به این مساله می‌تواند شامل افزایش نارضایتی اجتماعی، مهاجرت کارگران از مناطق معدنی، افت بهره‌وری در صنایع و افزایش حوادث کاری باشد. این در حالی است که تامین مسکن مناسب برای کارگران، به عنوان نیروی محرک اقتصاد ملی، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت با بازده قابل توجه تلقی می‌شود. علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، این اقدام به ارتقای رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی این قشر زحمتکش کمک شایانی خواهد کرد. در نهایت، طرح پیشنهادی آقای نصیری می‌تواند به عنوان الگویی برای مشارکت موثر دولت و بخش خصوصی در حل مسائل اساسی کشور، در نظر گرفته شود. همکاری موثر و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای این طرح، می‌تواند گامی بلند در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی کارگران بردارد.

منبع: خبرگزاری مهر