تعیین گزاره‌های راهبردی برای تحول تامین مسکن کم‌درآمد‌ها

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در نشستی تخصصی با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن، پنج گزاره راهبردی برای حل چالش تامین مسکن اقشار کم‌درآمد ارائه شد. این نشست که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید، به بررسی نقاط ضعف سیاست‌های پیشین و ارائه راه‌حل‌های نوین برای بهبود وضعیت مسکن این قشر از جامعه پرداخت.

مریم زارعیان، دبیر نشست و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، با اشاره به بن‌بست سیاست‌های گذشته مبتنی بر مداخلات انبوه و رویکرد کلی‌نگرانه، بر ضرورت تغییر رویکرد به سمت رویکردی کیفی‌تر و متنوع‌تر تاکید کرد. وی افزود که تامین حق مسکن به جای تمرکز صرف بر فروش کالا، یکی از اصول اساسی این رویکرد جدید است. این تغییر به معنای حرکت از سیاست‌های کلان و یکسان‌سازی شده به سمت برنامه‌های محوری با نگاهی دقیق‌تر به نیازهای متنوع در مناطق مختلف شهری و روستایی خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در نشست، نظام‌مند نبودن انباشت تجربیات گذشته در حوزه مسکن کم‌درآمدها بود. تکرار اشتباهات گذشته و عدم استفاده بهینه از تجارب طرح‌هایی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، موجب ناکارآمدی برخی اقدامات گذشته شده است. کارشناسان بر ضرورت مستندسازی دقیق و بهره‌گیری خردمندانه از تجربیات پیشین به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته تاکید کردند. این مستندسازی باید به عنوان یک منبع اطلاعاتی ارزشمند در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد تا بتواند به عنوان ابزاری کلیدی برای جلوگیری از تکرار رویکردهای ناکارآمد عمل کند.

موضوع بوم‌گرایی در سیاست‌گذاری نیز مورد توجه جدی قرار گرفت. با توجه به تفاوت‌های فاحش شرایط در بافت‌های فرسوده، مناطق حاشیه‌نشین، روستاها و شهرهای جدید، کارشناسان بر ضرورت تدوین برنامه‌های محله‌ای و متناسب با شرایط هر منطقه تاکید کردند. این امر نیازمند نگاهی دقیق‌تر به بافت‌های شهری و روستایی و شناخت دقیق نیازهای محلی است تا طرح‌های مسکن بتوانند با واقعیت‌های موجود هماهنگ باشند. بومی‌سازی سیاست‌ها و طرح‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای موفقیت این رویکرد برخوردار است.

بهبود و اصلاح مقررات شهرسازی و معماری از دیگر محورهای مهم نشست بود. کارشناسان بر لزوم تدوین بسته‌ای ویژه برای بازبینی حدنصاب زمین، متراژ واحدهای مسکونی، استانداردهای پارکینگ و تسهیل صدور پروانه ساخت در بافت‌های هدف تاکید کردند. این اصلاحات می‌بایست با هدف تسهیل تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه و با اولویت‌دهی به نیازهای اقشار کم‌درآمد انجام پذیرد. اصلاحات در این بخش نیازمند هم‌افزایی و همکاری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است.

تغییر پارادایم از مالکیت محوری به حق دسترسی به مسکن نیز مورد تاکید قرار گرفت. توسعه مسکن استیجاری اجتماعی به عنوان یک راهکار مهم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد معرفی شد. این رویکرد به جای تمرکز صرف بر مالکیت، به ارائه دسترسی به مسکن مناسب با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه تمرکز دارد. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش و رونق مسکن استیجاری اجتماعی است.

در نهایت، ضرورت حکمرانی مشارکتی و همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی، عمومی و انقلابی برای موفقیت در تامین مسکن کم‌درآمدها مورد تاکید قرار گرفت. تعریف معاهده ملی مسکن اجتماعی بین ذی‌نفعان، به منظور جلوگیری از موازی‌کاری و شفاف‌سازی نقش‌ها، از دیگر پیشنهادات مطرح‌شده بود. این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای همکاری بین نهادهای مختلف در این زمینه عمل کند و از تداخل و اتلاف منابع جلوگیری نماید. در صورت اتخاذ این رویکرد جامع، پیش‌بینی می‌شود که اثربخشی طرح‌ها به طور قابل توجهی افزایش یابد. پیامدهای احتمالی عدم توجه به این مسائل می‌تواند ادامه روند نامطلوب در تامین مسکن اقشار کم درآمد و گسترش نابرابری های اجتماعی باشد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما