هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه در خصوص ساختمان‌های ناایمن

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در اقدامی جدی، وزارت راه و شهرسازی را به دلیل عدم اقدام مؤثر در شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن دولتی مورد توبیخ قرار داد. در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر راه و شهرسازی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اشاره کرده و بر تکلیف قانونی این وزارتخانه برای شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها تأکید کرده است.

این قانون که در سال 1402 به تصویب رسیده، وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کند تا پایان سال اول برنامه (1403) تمامی ساختمان‌های ناایمن دستگاه‌های دولتی را شناسایی کند. همچنین، تا پایان سال سوم برنامه (1405) این وزارتخانه باید ایمن‌سازی این ساختمان‌ها را توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار نظارت و پیگیری نماید. این اقدامات، با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها باید صورت گیرد. عدم توجه به این موضوع می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد و به طور مستقیم امنیت عمومی و جان شهروندان را به خطر اندازد.

با این حال، مطابق با نامه سازمان بازرسی، وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص انجام نداده است. این بی‌توجهی به تکلیف قانونی، نه تنها باعث تأخیر در ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن می‌شود، بلکه مانع از تحقق اهداف قانون‌گذار در زمینه ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و کاهش مخاطرات ساختمانی در کشور می‌گردد. این کوتاهی، ضمن ایجاد نگرانی‌های عمومی، سوالات جدیدی را درباره کارایی و پاسخگویی دستگاه‌های دولتی مطرح می‌کند.

اهمیت این موضوع را نباید دست کم گرفت. بسیاری از ساختمان‌های دولتی در شهرهای بزرگ، به علت کهنگی، عدم مرمت به موقع و یا عدم رعایت استانداردهای ساختمان سازی، در معرض خطر ریزش و یا خسارت‌های جدی در حوادث طبیعی مانند زلزله قرار دارند. این وضعیت، خطر فراوانی برای کارمندان و مراجعان به این ساختمان‌ها به همراه دارد. بنابراین، تسریع در اجرای این تکلیف قانونی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در نامه معاون سازمان بازرسی کل کشور، از وزیر راه و شهرسازی درخواست شده است تا با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته و پیگیری‌های لازم را برای تسریع در شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن دولتی انجام دهد. این اقدام قاطع سازمان بازرسی کل کشور، نشان دهنده عزم جدی دولت در راستای ایجاد ایمنی برای شهروندان و همچنین پیگیری اجرای قوانین و مقررات است. عدم انجام به موقع این اقدامات می‌تواند عواقب حقوقی و حتی کیفری را به دنبال داشته باشد.

این مسئله همچنین ابعاد اقتصادی مهمی دارد. هزینه ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن در مقایسه با هزینه‌های جبران خسارات ناشی از ریزش ساختمان‌ها یا حوادث ناشی از آن بسیار کمتر است. لذا، پیشگیری در این زمینه اهمیت فراوانی دارد.

در مجموع، نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت راه و شهرسازی، صدای نگرانی‌های واقعی در خصوص ایمنی ساختمان‌های دولتی را بلند کرده است. این اقدام نشان دهنده تاکید بر ضرورت اجرای قوانین و مقررات و همچنین محافظت از جان شهروندان است. اکنون انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی با جدیت بیشتری به این مسئله پرداخته و با تدوین برنامه‌ای جامع و موثر، در راستای شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن گام بردارد. در غیر این صورت، مسئولیت عواقب احتمالی به عهده این وزارتخانه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر