نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد

به گزارش مجله ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در راستای اجرای بند الف ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم توسعه، روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۲ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در دفتر وی برگزار شد. این جلسه که با هدف تدوین و تصویب سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) تشکیل شده بود، نقطه عطفی در مسیر ارتقای جایگاه ایران به عنوان کریدور ترانزیتی منطقه‌ای محسوب می‌شود.

در این نشست، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر ستاد، گزارشی جامع از سیمای ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. این گزارش، ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی توسعه ترانزیت در ایران پرداخت. مهم‌ترین محورهای گزارش شامل تحلیل شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، بررسی وضعیت گمرکات و مبادی ورودی و خروجی، ارائه راهکارهای بهبود فرآیندهای ترانزیتی و بررسی نقش فناوری‌های نوین در افزایش کارایی سیستم ترانزیتی کشور بود. بی‌تردید، ارائه یک تصویر شفاف و دقیق از وضعیت موجود، گامی ضروری برای برنامه‌ریزی‌های آینده در این حوزه حیاتی محسوب می‌شود.

پس از ارائه گزارش وزیر راه و شهرسازی، پیش‌نویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. اعضای ستاد، که نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مرتبط با صنعت حمل و نقل و ترانزیت بودند، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی تدوین یک برنامه جامع و کارآمد ارائه دادند. این تعامل سازنده نشان از عزم جدی دولت برای همکاری بین‌بخشی و هم‌افزایی در راستای بهبود زیرساخت‌ها و فرآیندهای ترانزیتی دارد. مباحث مطرح شده در این جلسه، از جمله هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، ساده‌سازی قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، بهبود امنیت و ایمنی مسیرهای ترانزیتی و جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش، اهمیت بسزایی در موفقیت طرح‌های توسعه ترانزیت کشور دارد.

در پایان جلسه، پس از بررسی جامع و همه جانبه پیش‌نویس سند و جمع‌بندی نظرات اعضای ستاد، کلیات سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) مورد تائید قرار گرفت. اما برای تکمیل و اصلاح نهایی سند، مهلت یک هفته‌ای به دستگاه‌های مربوطه داده شد تا نظرات تکمیلی خود را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند. این اقدام نشان از رویکرد دقیق و کارشناسی دولت در مواجهه با تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی دارد. این مرحله اصلاحی فرصتی طلایی برای ایجاد هم‌افزایی بیشتر و غنی‌تر شدن سند نهایی برنامه ملی ترانزیت است. این سند پس از طی مراحل استصوابی و تصویب نهایی، به عنوان نقشه راه توسعه ترانزیت در کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

تدوین و اجرای موفق این سند می‌تواند تحولی شگرف در اقتصاد ملی ایران به همراه داشته باشد. با بهبود زیرساخت‌های ترانزیتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه افزایش یافته و ایجاد اشتغال در بخش حمل و نقل و صنایع وابسته به دنبال خواهد داشت. افزایش حجم ترانزیت کالا از طریق ایران، درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد کرد و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه را به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد. اما تحقق این چشم‌انداز به اجرای دقیق و کارآمد برنامه و همکاری همه دستگاه‌ها نیازمند است.

پیامدهای عدم موفقیت در اجرای برنامه ملی ترانزیت می‌تواند شامل عدم تحقق پتانسیل‌های اقتصادی کشور، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری و کاهش سهم ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای باشد. بنابراین، نظارت مستمر بر اجرای برنامه و ارزیابی دوره ای نتایج آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی