راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است

به گزارش مجله ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هاشمی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در مصاحبه‌ای با خبرنگار این رسانه، ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای جدید توسط شرکت پست که به موازات سامانه املاک و اسکان فعالیت می‌کند، این اقدام را تخلفی آشکار خواند. وی تاکید کرد که بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، تمامی دستگاه‌ها موظف به اتصال به سامانه املاک و اسکان هستند، اما متاسفانه این سامانه در کشور بیشتر به عنوان ابزاری برای کسب درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هاشمی با بیان اینکه اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان و ثبت اطلاعات در آن به صورت رایگان انجام می‌شود، افزود: «اتصال به سامانه جدید شرکت پست همراه با هزینه است و این مغایر با قانون است.» این کارشناس با انتقاد از عدم شفافیت در فرآیند اجرایی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به این پروژه، تصریح کرد: «اگر اطلاعات کافی در اختیار عموم قرار نگیرد، احتمال بروز تخلفات و سوء استفاده‌ها افزایش می‌یابد.»

وی در ادامه به پیامدهای احتمالی استفاده از اطلاعات نادرست و ناقص در تبلیغات و جذب مشتریان توسط شرکت پست اشاره کرد و گفت: «این اقدام می‌تواند به عنوان تخلف تلقی شده و به اعتماد عمومی لطمه وارد کند.» به گفته هاشمی، انحصارگرایی نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی این سامانه است. اگر این سامانه به گونه‌ای طراحی شود که تنها یک شرکت خاص یا گروهی از افراد بتوانند از خدمات آن بهره‌برداری کنند، این امر می‌تواند منجر به انحصار و تخلف شود.

رعایت استانداردهای فنی در راه‌اندازی چنین سامانه‌ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. هاشمی در این باره هشدار داد: «عدم رعایت این استانداردها می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود و کارایی سامانه را زیر سوال ببرد.» وی همچنین بر ضرورت شفافیت مالی در این پروژه تاکید کرد و اظهار داشت: «در صورتی که شرکت پست گزارش‌های مالی مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای ناشی از این سامانه را به درستی منتشر نکند، این می‌تواند نشانه‌ای از تخلف باشد.»

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، ارائه خدمات مغایر با واقعیت توسط شرکت پست را نیز تخلف دانست و گفت: «اگر شرکت پست خدماتی را ارائه دهد که با واقعیت مغایر باشد، این موضوع می‌تواند به شکایت‌های قانونی منجر شود و اعتبار شرکت را خدشه‌دار کند.» وی در ادامه خواستار نظارت نهادهای نظارتی بر روند اجرای پروژه شد و تاکید کرد: «نهادهای نظارتی باید بر روند اجرای پروژه نظارت داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.»

هاشمی همچنین خواستار شفافیت اطلاعات از سوی شرکت پست شد و گفت: «شرکت پست باید اطلاعات مربوط به سامانه جدید را به صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهد تا امکان نظارت همگانی بر عملکرد آن فراهم شود.» وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: «راه‌اندازی سامانه جدید شرکت پست به منظور درآمدزایی می‌تواند با چالش‌ها و تخلفات متعددی همراه باشد. لازم است که نهادهای نظارتی به دقت بر این موضوع نظارت کنند و شرکت پست نیز در راستای شفافیت و رعایت استانداردها اقدام کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز انتقاداتی نسبت به عملکرد شرکت پست در زمینه ارائه خدمات مرتبط با مسکن مطرح شده بود. منتقدان بر این باورند که فعالیت‌های این شرکت باید در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مسکن و نه کسب درآمد باشد. همچنین، برخی از کارشناسان معتقدند که موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف در زمینه ارائه خدمات مرتبط با مسکن، باعث سردرگمی مردم و هدر رفت منابع می‌شود.

به گفته این کارشناسان، دولت باید با ایجاد یکپارچگی در سامانه‌های اطلاعاتی و ارائه خدمات، زمینه را برای دسترسی آسان و عادلانه مردم به خدمات مسکن فراهم کند. آن‌ها همچنین خواستار شفافیت بیشتر در عملکرد دستگاه‌های مختلف و پاسخگویی آن‌ها در برابر تخلفات احتمالی هستند.

علاوه بر این، موضوع حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران نیز از جمله نگرانی‌های مطرح شده در خصوص سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با مسکن است. کارشناسان تاکید دارند که دولت باید با اتخاذ تدابیر لازم، از سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد جلوگیری کند و اطمینان حاصل نماید که اطلاعات کاربران در برابر دسترسی‌های غیرمجاز محافظت می‌شود. مجله ساختمان نیز در گزارش‌های آتی خود به بررسی بیشتر این موضوع و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های موجود خواهد پرداخت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان