یوسفی: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های موجود در تامین مالی مسکن، بر اهمیت رونق این صنعت در اقتصاد کشور تاکید کرد. وی اظهار داشت که در حال حاضر، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و با توجه به ارتباط مستقیم ۱۴۲ رشته شغلی با صنعت ساختمان، تحرک در این بخش می‌تواند اثرات مثبتی بر کل اقتصاد داشته باشد.

یوسفی با اشاره به تلاش‌های مجلس یازدهم و دوازدهم برای ایجاد پشتوانه قانونی قوی در حوزه مسکن، تصریح کرد که قوانین متعددی به تصویب رسیده است تا مشکلات قانونی در بخش‌های خرید و فروش، ساخت و اجاره مسکن برطرف شود و حمایت‌های لازم از پروژه‌های مسکن به عمل آید. این حمایت‌ها به طور خاص با هدف کمک به اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قوانین مصوب، یادآور شد که بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. وی همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت که در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی بانک‌ها، جریمه‌های مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده و مبالغ حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا به عنوان ابزاری برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.

یوسفی در ادامه با تشریح رویکرد برنامه هفتم توسعه، بیان کرد که در صورت عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی موظف است ترازنامه بانک‌های متعهد را افزایش و ترازنامه بانک‌های متخلف را کاهش دهد. به این ترتیب، بانک‌هایی که به وظایف قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نمی‌کنند، با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد، در حالی که بانک‌های متعهد از امکان افزایش ترازنامه و ارائه تسهیلات بیشتر برخوردار می‌شوند. این سازوکار به منظور تشویق بانک‌ها به ایفای تعهدات و تخصیص منابع بیشتر به بخش مسکن طراحی شده است.

وی همچنین به موضوع الحاق زمین در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت که اجرای دقیق این طرح می‌تواند اقدامات عملی گسترده‌تری را برای تامین مالی پروژه‌های مسکن فراهم کند. یوسفی تاکید کرد که مجموعه قوانین و احکام برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده است که با مدیریت صحیح ترازنامه بانک‌ها و اخذ جرایم مالیاتی، منابع بانکی به صورت هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد. این امر می‌تواند به رونق تولید مسکن و کاهش مشکلات موجود در این حوزه کمک شایانی کند.

یوسفی در ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، اظهار داشت که نمی‌توان این وزارتخانه را در حوزه مسکن متهم به کم‌کاری کرد. با این حال، وی تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی یک نهاد تخصصی است و بر اساس قانون، مسئولیت تولید مسکن و دبیری شورای عالی مسکن را بر عهده دارد. یوسفی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه پرداخت تسهیلات، انگشت اتهام را به سمت شبکه بانکی نشانه رفت و افزود که کمیسیون عمران مجلس جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرده و حتی طرح تحقیق و تفحص نیز در دستور کار قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نقش بانک‌ها در تحقق اهداف مسکن و لزوم پاسخگویی آن‌ها در قبال تعهدات قانونی است.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت الحاق زمین به محدوده شهرها و روستاها، اظهار داشت که قانون به صراحت مقرر کرده است که باید سالانه دو دهم درصد به وسعت سرزمینی شهرها و روستاها افزوده شود تا مشکل اقتصاد زمین کاهش یابد. این میزان معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که به طور میانگین سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می‌شود. وی افزود که این افزایش وسعت سرزمینی می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، به ویژه با استفاده از روش‌های دهه ۶۰ و تجربیات جهانی، برطرف کند.

یوسفی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه الحاق زمین، گفت که بر اساس قانون، این وزارتخانه می‌بایست در سال نخست حدود ۶۶ هزار هکتار زمین الحاق کند، اما عملکرد فعلی کمتر از ۹ هزار هکتار بوده که کمتر از ۱۲ درصد تکلیف قانونی است. وی تاکید کرد که این عقب‌ماندگی باید در سال‌های بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین‌بخشی، حمایت شورای عالی مسکن، پیگیری شخص رئیس‌جمهور و هماهنگی با بخش‌های اقتصادی دولت است. این موضوع نشان‌دهنده لزوم توجه ویژه به مسئله زمین و بسیج تمامی امکانات برای تحقق اهداف قانونی در این زمینه است.

به گفته یوسفی، عملکرد نامناسب وزارت راه و شهرسازی در الحاق اراضی مورد نیاز طرح‌های مسکن ملی و سایر برنامه‌های حمایتی دولت، نه تنها موجب کندی روند ساخت و ساز شده، بلکه افزایش قیمت زمین را نیز به دنبال داشته است. این افزایش قیمت، هزینه تمام‌شده مسکن را بالا برده و دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن را دشوارتر ساخته است.

علاوه بر این، عدم اجرای کامل قانون در زمینه الحاق زمین، موجب ایجاد فرصت‌های سوداگری و احتکار زمین شده و زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه فراهم کرده است. این امر، ضرورت نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان را دوچندان می‌کند.

در پایان، یوسفی بر لزوم هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن و حل مشکلات موجود در این حوزه تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های صورت‌گرفته، شاهد بهبود وضعیت مسکن در کشور باشیم.

منبع: مهر