درآمد زایی جدید از طریق راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان

به گزارش مجله ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود احمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در مصاحبه‌ای با این رسانه، به طرح راه‌اندازی سامانه جدید پستی با هدف اتصال کد پستی به کد ملی انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون دانست.

احمدی با اشاره به اخباری که در روزهای اخیر مبنی بر راه‌اندازی این سامانه توسط سازمان پست منتشر شده، تاکید کرد که طبق قانون، تمامی اطلاعات متقاضیان باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. وی این سامانه جدید را با هدف درآمدزایی و اخذ هزینه‌های مختلف از شهروندان طراحی شده دانست، در حالی که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کاملاً رایگان و بدون صرف زمان طولانی انجام می‌شود.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه یکی از اهداف مهم این سامانه جدید، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینه‌های مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی است، افزود: در صورتی که تمامی اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، یک بستر آنلاین برای ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و اسکان فراهم می‌شود که می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های اداری کمک کند.

احمدی همچنین به مزایای سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و گفت: افزایش شفافیت در ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و کاهش فساد در این حوزه از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه به شمار می‌رود. وی افزود طراحی کاربرپسند این سامانه، سهولت استفاده را برای کاربران فراهم می‌کند و آن‌ها می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از طریق سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت کنند، در حالی که در سامانه اداره ثبت احوال تمامی این موارد با پرداخت هزینه انجام می‌شود.

این کارشناس با انتقاد از رویکرد درآمدزایی سامانه جدید، تصریح کرد: با اخذ هزینه‌های ثبت و خدمات جانبی، دولت می‌تواند منابع مالی جدیدی به دست آورد، اما در این طرح هیچ خدمتی برای مردم دیده نشده است. وی در مقابل، سامانه املاک و اسکان را بستری برای فراهم کردن اطلاعات دقیق و شفاف دانست که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و توسعه بازار مسکن کمک کند.

به گفته احمدی، سامانه جدید پست و ثبت احوال به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان با هدف درآمدزایی و بهبود فرآیندها راه‌اندازی شده است. در حالی که سامانه املاک و اسکان به عنوان یک ابزار کارآمد برای مدیریت اطلاعات املاک و مسکن و کاهش هزینه‌های اداری شناخته می‌شود، راه‌اندازی سامانه‌های مشابه با اهداف درآمدزایی می‌تواند منجر به افزایش بار مالی بر دوش شهروندان شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها، ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری بوده است. سامانه املاک و اسکان نیز با همین هدف طراحی شده و انتظار می‌رود با تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آن، گام‌های موثری در جهت ساماندهی این بازار برداشته شود. اما به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه‌های موازی و با اهداف متفاوت، نه تنها به این هدف کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به سردرگمی و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم شود.

در همین راستا، سوالاتی مطرح می‌شود که آیا راه‌اندازی این سامانه جدید، با هدف تسهیل فرآیندها و ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام شده است یا صرفاً به دنبال کسب درآمد برای دولت است؟ آیا این سامانه جدید، با سامانه املاک و اسکان هماهنگ خواهد بود یا به صورت مستقل عمل خواهد کرد؟ و در نهایت، آیا این سامانه جدید، می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار مسکن و کاهش فساد در این حوزه کمک کند؟

با توجه به اهمیت موضوع مسکن و تاثیر آن بر زندگی مردم، انتظار می‌رود دولت با دقت و بررسی بیشتری نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های جدید اقدام کند و قبل از هر چیز، منافع مردم را در نظر بگیرد. همچنین، لازم است اطلاعات کافی در خصوص اهداف، مزایا و معایب این سامانه‌ها در اختیار عموم قرار گیرد تا شهروندان بتوانند با آگاهی کامل نسبت به استفاده از آن‌ها تصمیم بگیرند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان