درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است

به گزارش مجله ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن فلاحی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در مصاحبه‌ای با این رسانه، از راه‌اندازی یک سامانه جدید در حوزه املاک و اسکان انتقاد کرد و آن را موازی‌کاری با سامانه ملی املاک و اسکان کشور دانست.

فلاحی با اشاره به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون، مرجع رسمی ثبت اطلاعات سکونتی در کشور است، اظهار داشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال به راه‌اندازی سامانه‌ای جدید مبادرت ورزیده‌اند که به گفته کارشناسان، هدف اصلی آن «درآمدزایی» بوده و با نص صریح قانون مغایرت دارد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تاکید کرد این اقدام به هیچ وجه در راستای تسهیل امور مردم و شفاف‌سازی بازار مسکن تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان یک «تخلف» و صرفاً با انگیزه درآمدزایی برای دولت یا شرکت‌های ذی‌ربط قابل تفسیر است. او در ادامه افزود که ایجاد یک سیستم انحصاری در کنار سامانه مصوب قانون، که در برخی منابع از آن با عنوان «ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی» یاد می‌شود، می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته باشد.

منتقدان معتقدند از آنجایی که قانون، سامانه املاک و اسکان را به عنوان تنها مرجع قانونی برای جمع‌آوری و مدیریت این نوع داده‌ها تعیین کرده است، هرگونه موازی‌کاری در این زمینه نه تنها منجر به سردرگمی شهروندان می‌شود، بلکه هزینه‌های جدیدی را به آن‌ها تحمیل کرده و دقت داده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

فلاحی با یادآوری احکام صریح قانونی، تاکید کرد جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت داده‌های مربوط به املاک و اسکان باید به صورت یکپارچه و از طریق سامانه‌ای صورت گیرد که مسئولیت آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند هر نهادی که بدون مجوز قانونی و به جای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه اصلی، اقدام به ایجاد سامانه اطلاعاتی موازی کند، عملاً مرتکب قانون‌شکنی شده و هدف اصلی قانون، که ایجاد شفافیت، مدیریت بازار و شناسایی خانه‌های خالی است، را تضعیف می‌کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با طرح این سوال که چرا سازمان‌های دولتی در شرایطی که دولت باید بر تکمیل و کارآمدسازی زیرساخت‌های موجود متمرکز باشد، انرژی و منابع خود را صرف ایجاد سامانه‌های جدیدی می‌کنند که تنها بار مالی جدیدی بر دوش مردم و سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند، افزود: سود اصلی این اقدامات به جیب سازمان‌های توسعه‌دهنده می‌رود. این رویکرد، دغدغه‌ای جدی را در میان افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده مبنی بر اینکه آیا سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه مسکن در نهایت فدای منافع درآمدزایی نهادهای خاص خواهد شد یا خیر.

به گفته فلاحی، تمرکز و انسجام در داده‌های مسکن برای سیاست‌گذاری‌های دقیق و موثر ضروری است. تعدد سامانه‌ها و موازی‌کاری نه تنها کمکی به این امر نمی‌کند، بلکه باعث پراکندگی اطلاعات و هدر رفتن منابع می‌شود. او تاکید کرد دولت باید به جای ایجاد سامانه‌های جدید، تلاش خود را بر تکمیل و بهینه‌سازی سامانه موجود متمرکز کند. این امر نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود، بلکه دقت و کارایی اطلاعات را نیز افزایش می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع سامانه‌های اطلاعاتی مسکن و نحوه مدیریت داده‌ها در این حوزه، همواره مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان و فعالان این بخش بوده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که اطلاعات دقیق و به‌روز، نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری ایفا می‌کند.

کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل وظایف، لازم است یک نهاد متولی مشخص و با اختیارات کافی، مسئولیت مدیریت و هماهنگی سامانه‌های اطلاعاتی مسکن را بر عهده گیرد. این نهاد باید با همکاری سایر سازمان‌های ذی‌ربط، یک سامانه جامع و یکپارچه ایجاد کند که تمامی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن قرار دهد.

در پایان این گفتگو، فلاحی بار دیگر بر ضرورت شفافیت و قانون‌مداری در حوزه مسکن تاکید کرد و از مسئولان خواست تا با اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی، از تضییع حقوق مردم و هدر رفتن منابع ملی جلوگیری کنند. او همچنین از رسانه‌ها خواست تا با اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه، به آگاه‌سازی افکار عمومی و ارتقای سطح دانش و آگاهی در این زمینه کمک کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان