سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد

به گزارش مجله ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در مصاحبه‌ای به بررسی ابعاد مختلف و اهداف راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن پرداخت و به طور خاص بر اهمیت و نقش سامانه املاک و اسکان و همچنین سامانه جدید سازمان ثبت احوال تاکید کرد.

منصوری با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از سامانه‌های کلیدی در حوزه مسکن، اظهار داشت که بر اساس آخرین آمارها، ثبت اطلاعات در این سامانه با رشد چشمگیری مواجه شده است. این رشد به حدی است که تعداد کدهای ملی متصل به کدپستی در این سامانه به حدود ۷۸ میلیون رسیده است که نشان‌دهنده استقبال و مشارکت گسترده مردم در این طرح ملی است.

در ادامه، منصوری به معرفی سامانه جدیدی که توسط سازمان ثبت احوال راه‌اندازی شده است پرداخت و هدف اصلی از ایجاد این سامانه را درآمدزایی برای دولت عنوان کرد. وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف این سامانه، اخذ درآمد است، به مقایسه آن با سامانه املاک و اسکان پرداخت که پیش از این بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره راه‌اندازی شده بود.

به گفته این کارشناس، سامانه املاک و اسکان با هدف تسهیل و بهبود فرآیندهای مرتبط با ثبت املاک و اسکان ایجاد شده بود و یکی از اهداف اصلی آن، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینه‌های مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی بود. وی معتقد است که این اقدام می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های اداری کمک شایانی کند.

منصوری با تأکید بر تأثیرات اقتصادی قابل توجه راه‌اندازی این سامانه، بیان داشت که دولت با اخذ هزینه‌های ثبت و خدمات جانبی، می‌تواند منابع مالی جدیدی به دست آورد. وی همچنین به معرفی سامانه جدید پست و ثبت احوال به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان پرداخت و اظهار داشت که این سامانه با هدف درآمدزایی و بهبود فرآیندها راه‌اندازی شده و با ویژگی‌های مدرن و قابلیت‌های جدید، می‌تواند به بهبود وضعیت ثبت املاک و تسهیل خدمات مربوطه کمک کند. این سامانه جدید با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، تلاش می‌کند تا فرآیندهای ثبت را تسریع و تسهیل نماید.

با این حال، منصوری نسبت به تبعات احتمالی این جایگزینی هشدار داد و ابراز نگرانی کرد که با اجرای این طرح، سامانه املاک و اسکان و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره زیر پا گذاشته شود. وی معتقد است که این اقدام می‌تواند به تضعیف تلاش‌های صورت گرفته در جهت ساماندهی بازار مسکن و ایجاد شفافیت در این حوزه منجر شود.

در این میان، سوالاتی مطرح می‌شود: آیا راه‌اندازی سامانه‌های متعدد و موازی در حوزه مسکن، منجر به سردرگمی و اتلاف منابع نخواهد شد؟ آیا بهتر نبود که به جای ایجاد یک سامانه جدید، سامانه املاک و اسکان تقویت و به روزرسانی می‌شد؟ آیا هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه‌ها، صرفاً درآمدزایی برای دولت است یا اهداف دیگری نیز در این میان وجود دارد؟

به منظور پاسخ به این سوالات و درک بهتر از ابعاد مختلف این موضوع، لازم است که ابهامات موجود برطرف شده و اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین، ضروری است که دولت با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان و با رویکردی جامع و کارشناسانه، نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه اقدام نماید.

با توجه به اهمیت موضوع مسکن در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه، لازم است که تمامی اقدامات و سیاست‌های مرتبط با این حوزه با دقت و حساسیت ویژه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی کارآمد و شفاف می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب ایفا کند.

در پایان، باید به این نکته توجه داشت که موفقیت هر طرح و برنامه‌ای در حوزه مسکن، نیازمند مشارکت و همکاری تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، و مردم است. با ایجاد یک فضای تعاملی و سازنده، می‌توان به اهداف مورد نظر در این حوزه دست یافت و زمینه را برای توسعه پایدار و عادلانه در بخش مسکن فراهم کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان