پروژه رشت – آستارا در صورت محدودیت اسنپ‌بک با منابع داخلی اجرا می‌شود

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، علی عبدالعلی‌زاده، رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران، در یک گفتگوی تلویزیونی به تشریح آخرین تحولات و برنامه‌های این دبیرخانه پرداخت. او با اشاره به اینکه توسعه دریامحور در دولت چهاردهم جایگاه رسمی پیدا کرده، اذعان داشت که پیش از این، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، صرفاً موضوع توسعه مکران مطرح بود و توسعه دریامحور به شکل کنونی در دستور کار قرار نداشت.

عبدالعلی‌زاده تصریح کرد که نقطه عطف در این زمینه، ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در آبان ۱۴۰۲ بود که به صورت جدی توسعه دریامحور را وارد فاز اجرایی کرد. او با اشاره به این نکته، توضیح داد که به همین دلیل، برنامه هفتم توسعه کشور به طور گسترده به این موضوع نپرداخته و تنها در ماده ۶۰ به شکلی ضمنی به آن اشاره شده است، زیرا در زمان تدوین برنامه، هنوز جایگاه مشخصی برای توسعه دریامحور تعریف نشده بود.

رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران افزود: در همان ماده ۶۰ مقرر شد که دولت موظف به ارائه لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی شود تا موضوع توسعه دریامحور رسمیت بیشتری پیدا کند. او تاکید کرد که اقدامات کنونی دولت چهاردهم در این زمینه، در امتداد همین تصمیمات و پیگیری‌های قبلی صورت می‌گیرد.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به رویکرد دبیرخانه توسعه دریامحور، تاکید کرد که از ابتدا توافق بر این بوده که یک تشکیلات کارآمد، چابک و کوچک ایجاد شود. او دبیرخانه را نهادی تنظیم‌کننده و هدایت‌گر توصیف کرد که با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی، اهداف توسعه دریامحور را پیش خواهد برد. به گفته وی، همین نگاه موجب شده تا یک تشکیلات ساده و جمع‌وجور متشکل از حدود ۵۰ نفر طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شود تا با همین تعداد محدود، بتوان اهداف توسعه دریامحور را با همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی کشور محقق کرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور با تاکید بر نقش کلیدی دستگاه‌های مختلف در این زمینه، اظهار داشت که دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی انجام نخواهد داد، بلکه وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاست‌گذاری برای دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های دریایی است. همچنین، این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست‌ها را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات دستگاه‌ها به مرحله اجرا می‌رسند.

عبدالعلی‌زاده با انتقاد از ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه‌های مختلف، این مشکل را یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور دانست. او با مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند سنگاپور و کره جنوبی، یادآور شد که این کشورها توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابند، در حالی که ایران همچنان با مشکل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

او با ارائه مثالی در مورد کریدور شمال ـ جنوب، به نقش بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی در این پروژه اشاره کرد و افزود: با وجود زیرساخت‌های موجود، به دلیل ضعف سخت‌افزاری و نبود هماهنگی نهادی، ترانزیت مطلوبی شکل نگرفته است. عبدالعلی‌زاده تاکید کرد که برای رفع این مشکلات، به یک نرم‌افزار نهادی نیاز است تا با ایجاد قوانین و مقررات مشخص، زمینه را برای توسعه فراهم کند.

رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور و مکران در ادامه سخنان خود، به پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان اشاره کرد و گفت: این پروژه در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا خرداد ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. او تاکید کرد که با تکمیل این خط ریلی، امکان حمل بار از چابهار به مقاصد مختلف فراهم خواهد شد.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به چالش‌های موجود در ترانزیت ریلی بین ایران و ترکیه، اظهار داشت که ترانزیت ریلی با ترکیه به دلیل توقف خط باری ایران تا پشت دریاچه وان و نیاز به تخلیه و بارگیری مجدد بار و مسافر با کشتی، صرفه اقتصادی ندارد. او افزود: این مسئله به طور مستمر از سوی وزارت امور خارجه با دولت ترکیه در حال پیگیری است تا راهکار عملی برای رفع این مانع فراهم شود.

رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور و مکران با اشاره به اهمیت ترانزیت از مسیرهای شمالی، گفت که در حال حاضر بار عمده ترانزیتی ایران از مسیر روسیه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان انجام می‌شود. وی افزود که هماهنگی‌های لازم برای انتقال بار از چابهار به افغانستان با استفاده از حدود دو هزار دستگاه کامیون در حال انجام است.

عبدالعلی‌زاده همچنین به پروژه رشت ـ آستارا اشاره کرد و گفت: این مسیر، تنها نقطه‌ای است که گمرک و بندر دارد اما به شبکه ریلی متصل نیست. وی افزود که راه‌آهن روسیه و جمهوری آذربایجان وارد خاک آستارا شده‌اند، اما بخش مربوط به ایران تاکنون اجرا نشده بود. وی تصریح کرد: خوشبختانه مطالعات و نقشه‌برداری انجام شده و رئیس‌جمهور شخصاً سه بار از این پروژه بازدید داشته‌اند و بر آغاز عملیات اجرایی آن تأکید کرده‌اند.

عبدالعلی‌زاده در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگرچه مذاکرات با روسیه برای تأمین فاینانس این پروژه انجام شده، اما در صورت بروز محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه، دولت مصمم است اجرای این خط ریلی را از منابع داخلی تأمین کند. این امر نشان از عزم جدی دولت برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت در کشور دارد.
منبع: خبرنگار مهر