**عنوان بازنویسی شده:** کمبود تسهیلات نوسازی؛ عدم ایفای تعهد ۸۰۰ فقره نهضت ملی توسط بانک‌ها

به گزارش وبسایت مجله ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در گفتگویی به تشریح آخرین وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده کشور و چالش‌های مالی آن پرداخت. او گفت یکی از مسائل اصلی در این حوزه، تأمین مالی است؛ زیرا ساکنان این مناطق توانایی پرداخت هزینه‌های ساخت‌وساز را ندارند. وی […]

به گزارش وبسایت مجله ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در گفتگویی به تشریح آخرین وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده کشور و چالش‌های مالی آن پرداخت. او گفت یکی از مسائل اصلی در این حوزه، تأمین مالی است؛ زیرا ساکنان این مناطق توانایی پرداخت هزینه‌های ساخت‌وساز را ندارند.

وی افزود مدل فعلی نوسازی بافت‌ها بر پایه مشارکت میان سازندگان خرد و مردم شکل گرفته و تسهیلات بانکی در این فرآیند نقشی حیاتی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش محسوس تعداد و مبلغ وام‌های بانکی، اثرگذاری این تسهیلات در روند نوسازی کاهش یافته است.

گلپایگانی توضیح داد که در گذشته بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت‌وساز با وام بانکی تأمین می‌شد، اما اکنون با افزایش قیمت مصالح و دستمزد، سهم این وام‌ها به‌شدت کم شده و بانک‌ها نتوانسته‌اند خدمات خود را با نیازهای جدید این حوزه هماهنگ کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: «بانک‌ها دلایل خود را دارند و معتقدند ظرفیتشان برای پرداخت تسهیلات تکلیفی کافی نیست. با این وجود، طبق قانون باید ۲۵ درصد از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده اختصاص یابد، اما این قانون در حال حاضر اجرا نمی‌شود و فاصله زیادی تا تحقق کامل آن وجود دارد.»

او تصریح کرد که در سال ۱۴۰۳ از ۲۸ هزار متقاضی معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات نوسازی، تنها به ۴ هزار نفر وام پرداخت شده است. به گفته وی، همان‌طور که در نهضت ملی مسکن وام به متقاضیان پرداخت می‌شود، این روند باید در بافت‌های فرسوده نیز ادامه یابد.

بانک‌ها هنوز تعهد پرداخت ۸۰۰ فقره وام نهضت ملی را اجرا نکرده‌اند

گلپایگانی تأکید کرد که بانک‌ها هنوز تعهد خود برای پرداخت ۸۰۰ فقره از تسهیلات نهضت ملی مسکن را به طور کامل انجام نداده‌اند. این وضعیت باعث شده است که شرایط در بافت‌های فرسوده نامطلوب باشد و آمار ساخت‌وساز در این مناطق کاهش چشمگیری پیدا کند.

وی در خصوص همکاری با شهرداری‌ها گفت: «ستاد بازآفرینی شهری یک نهاد میان‌بخشی است و شهرداری‌ها در خط مقدم اجرای نوسازی قرار دارند. شرکت بازآفرینی بیشتر وظایف ستادی و ملی مانند تدوین معیارها برای شناسایی بافت‌های ناکارآمد را بر عهده دارد، اما اجرای مصوبات در شهرهای مختلف متفاوت است و بخش اصلی عملیات به مدیریت شهری هر منطقه بستگی دارد.»

گلپایگانی افزود مدیریت شهری در سراسر کشور مسئولیت سنگینی دارد و شرکت بازآفرینی در کنار شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدماتی مانند وزارت نیرو، سازمان نوسازی مدارس، وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان برای تأمین خدمات مورد نیاز آموزشی، درمانی، ورزشی و انتظامی در این مناطق فعالیت می‌کند.

به گفته او، توانمندسازی اجتماعی ساکنان و اتصال این مناطق به جریان‌های اقتصادی پویا از دیگر اهداف شرکت بازآفرینی شهری است که در مصوبات اخیر ستاد نیز بر آن تأکید شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: «بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۳، برای حدود ۷۲ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده پروانه ساخت صادر شده است. این در حالی است که برنامه پیش‌بینی‌شده ۸۰ هزار واحد بود و این آمار به معنای تحقق بیش از ۹۲ درصد از اهداف است.» وی این موفقیت را با توجه به رکود، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم در بخش ساخت‌وساز، قابل توجه دانست.

او اظهار داشت: «وقتی توانایی مردم برای خرید مسکن کاهش می‌یابد، چرخه نوسازی نیز مختل می‌شود، زیرا این چرخه با فروش واحدهای ساخته‌شده کامل می‌گردد. با وجود این مشکلات، عملکرد بخش نوسازی در بافت‌های فرسوده به بیش از ۹۰ درصد اهداف برنامه‌ریزی‌شده رسیده است.»

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوع صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت مکاتبات متعددی با وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و استانداری‌ها برای تسهیل این فرآیند انجام شده است. در شهرهای کوچک و متوسط، صدور پروانه حدود ۳ ماه طول می‌کشد، اما این روند در کلان‌شهرها پیچیده‌تر است و گاهی تا ۷ یا ۸ ماه زمان می‌برد.

وی افزود: «زمانی که در شهرداری تهران بودم، متوسط زمان صدور پروانه در بافت‌های فرسوده حدود ۶ ماه بود، اما اکنون این زمان افزایش یافته و فرآیند برای مردم پیچیده‌تر شده است. متأسفانه صدور پروانه ساخت به یک مانع دشوار تبدیل شده است.»

گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد تا زمانی که این مشکلات به‌طور جدی بررسی نشود و برای هر مرحله از صدور پروانه راهکارهای عملیاتی تدوین نگردد، این موضوع به‌ویژه در کلان‌شهرها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

منبع: خبرنگار مهر