باقرپور: تضعیف توان خرید مسکن، خطری بزرگ برای افزایش جمعیت کشور است

به گزارش وبسایت مجله ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، روز دوشنبه ۱۴ مهر در میزگرد «چشم‌انداز بازار مسکن» با اشاره به تأثیرات تحولات اخیر بر این بازار، بر لزوم انجام بررسی‌های دقیق برای تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های واقعی تأکید کرد.

جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی‌اثر بود

وی اظهار داشت که بازار مسکن از دو سال گذشته در رکودی فزاینده قرار دارد و در پایان بهار سال گذشته، این رکود دو برابر شد و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل به نصف کاهش یافت. به گفته باقرپور، جنگ ۱۲ روزه و انتشار تحلیل‌های غیرکارشناسی نیز تأثیری بر آمار بازار مسکن نداشت و باعث کاهش قیمت‌ها نشد و بازار همچنان راکد است.

باقرپور بیان کرد که این رکود، سرمایه‌ها را به سمت ارز و طلا هدایت کرده و بر نقدینگی و بخش تولید مسکن تأثیر منفی گذاشته است. او افزود که صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصادی کشور، به دلیل ناترازی انرژی با کاهش تولید مواجه شده که این موضوع به صنایع وابسته آسیب زده و با افزایش نرخ بیکاری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است.

اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد

وی چهار دلیل اصلی را برای جهش قیمت‌ها در بازار مسکن برشمرد:
نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را کاهش می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد.
دوم، توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت روبرو شده و عملاً زمین مناسب برای ساخت‌وساز کمیاب شده است.
سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده است.
چهارم، بازارهای اقتصادی به هم متصل هستند و با توجه به جاماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، این فاصله در آینده باید جبران شود.

زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت اگرچه تعیین زمان دقیق برای جهش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، اما روندهای فعلی نشان می‌دهد که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید، بازار مسکن را با افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. وی به متقاضیان واقعی توصیه کرد که هم‌اکنون فرصت مناسبی برای خرید مسکن است، چراکه زمان دقیق همرسانی قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن‌های اقتصادی است

باقرپور با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری چنین میزگردهایی ارائه راهکارهای عملی است، گفت: «دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه‌ای به بازار مسکن داشته باشند، زیرا رکود می‌تواند بحران اقتصادی ایجاد کند.» وی افزود که اولین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی است.

او تصریح کرد که منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه واحدی است که خانوار ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی توان خرید آن را داشته باشد. به گفته وی، با وجود موافقت نمایندگان مجلس با این طرح، برخی کارشناسان که تجربه بی‌مسکنی ندارند، ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری را پیشنهاد می‌دهند که با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.

کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای مسکن اقتصادی، گفت که آمار رسمی نشان می‌دهد جوانی جمعیت در خطر است و این طرح فقط منتظر تصمیم مسئولان برای قانونی شدن است. وی با اشاره به کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن، بر لزوم توسعه مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه برای تولید مسکن تأکید کرد.

طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرایی می‌شود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد که زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت شود و هدایت سرمایه‌های خرد مردم به این بخش می‌تواند اثربخش باشد. او افزود که مدل «مسکن تدریجی» در بخش تعاون مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم‌افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای عرضه به مستأجران فراهم می‌شود. با این حال، شرایط جنگ و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن، اجرای این مدل را به تأخیر انداخته است.

وی همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از سرمایه‌های مردم اشاره کرد و گفت: «سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون در حال طراحی است تا از سوءاستفاده‌های گذشته جلوگیری شود و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را در محیطی امن مدیریت کنند.»

قانون پیش‌فروش مسکن منسوخ است

باقرپور تصریح کرد که اصلاح و به‌روزرسانی قانون پیش‌فروش مسکن، که در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، ضروری است زیرا با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و عملاً غیرقابل اجراست. او افزود که قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده بود املاک مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.

زمین‌های تامین‌شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟

وی این پرسش را مطرح کرد: «در ماه‌های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام کرد برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین تأمین شده است. با توجه به پذیرش ۱.۵ میلیون متقاضی از میان بیش از ۶ میلیون ثبت‌نام‌کننده، اکنون باید به اندازه ۲.۵ میلیون واحد، زمین مازاد وجود داشته باشد. این زمین‌ها کجا هستند و چرا طرحی برای آن‌ها تعریف نمی‌شود؟»

حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می‌دهد

به گفته باقرپور، حذف یا کاهش موقتی عوارض صدور پروانه توسط شهرداری‌ها و کاهش هزینه‌های نظارت، انگیزه لازم را برای بازگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد کرد. وی یادآور شد که بسیاری از سازندگان و سرمایه‌های فعال در بازار مسکن به دلیل شرایط نامناسب، از کشور خارج شده و در کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند.

مسکن استیجاری با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی ندارد

این مقام مسئول تأکید کرد که با قیمت‌های کنونی زمین و مصالح، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راهکار آن، تخصیص زمین رایگان برای جذب سرمایه بخش خصوصی و تعاون است. وی همچنین به موضوع مسکن کارگری اشاره کرد و گفت بروکراسی اداری مانع اجرای طرح‌ها در شهرک‌های صنعتی شده است، در حالی که منابع مالی آن با ارائه مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای به کارفرمایان قابل تأمین است.

کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت‌هاست

باقرپور ریشه ناترازی مسکن را کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های قبلی در توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت منابع آب دانست و خواستار تعریف تکالیف فوری برای این وزارتخانه شد. او پیشنهاد کرد که تمرکززدایی و انتقال برخی وزارتخانه‌ها به استان‌ها می‌تواند فشار را بر تهران کاهش دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از بحرانی که مردم و دولت را درگیر کرده است، خارج شود.

منبع: خبرنگار مهر