تأمین پایدار آب و برق؛ حمایت وزارت نیرو از طرح‌های مسکن ملی

به گزارش وبسایت مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، احمد خانی، مشاور و نماینده وزیر نیرو، با اشاره به لزوم توجه به زیرساخت‌های تأمین آب در طرح‌های توسعه شهری، اعلام کرد که بسیاری از زمین‌های الحاق‌شده به طرح‌های حمایتی مسکن، فاقد خدمات زیربنایی هستند. به گفته او، در اکثر مناطق انتخاب‌شده برای پروژه‌های فعلی یا آینده، تأمین زیرساخت‌ها، به‌ویژه آب، با چالش‌های جدی روبروست. وی تأکید کرد که پیش از هرگونه الحاق یا توسعه محدوده شهرها و روستاها، باید مطالعات جامعی بر اساس سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و مجوزهای لازم برای تأمین زیرساخت‌ها دریافت گردد تا اسکان جمعیت و مقدورات جغرافیایی به‌طور همزمان در «حکمرانی سکونت» مدنظر قرار گیرد.

خانی افزود که می‌توان نحوه تأمین منابع آب و برق در این طرح‌ها را بهینه‌سازی کرد. او پیشنهاد داد که پیش از ارائه طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی، یک کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، طرح‌های توسعه‌ای و الحاقات شهری را بررسی و تأیید کند تا این طرح‌ها به‌صورت بهینه مدیریت شوند.

پراکنده‌سازی مسکن‌های حمایتی مشکل‌ساز شد

مشاور وزیر نیرو در خصوص توقف برخی پروژه‌های مسکن به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های آب و برق اظهار داشت: ایران در بخش‌های انرژی و آب با ناترازی مواجه است، اما بخش عمده پروژه‌های طرح مسکن ملی که در اراضی اجاره‌ای ۹۹ ساله شهری ساخته شده‌اند، مشکل اساسی در تأمین زیرساخت ندارند. موارد معدودی که با مشکل مواجه‌اند، دلایل خاص خود را دارند؛ از جمله این دلایل می‌توان به الحاق نامناسب زمین بدون توجه به امکان تأمین زیرساخت، پراکندگی واحدهای مسکن حمایتی، آماده نبودن پیش‌نیازهای اجرای زیرساخت مانند تعیین نشدن محدوده دقیق زمین، کمبود اعتبارات و تخصیص دیرهنگام آن، و عدم مراجعه متقاضیان برای دریافت انشعاب اشاره کرد.

وی برای توضیح مشکل پراکنده‌سازی گفت: به طور مثال، در یک سایت ۳۰۰ هکتاری، اگر ۵۰ ساختمان به‌صورت پراکنده آماده بهره‌برداری شوند، باید کل شبکه زیرساخت برای تمام سایت ایجاد شود. این کار نه تنها نقدینگی را حبس می‌کند، بلکه در آینده به دلیل آماده نبودن کامل سایت، موجب دوباره‌کاری و هزینه‌های اضافی خواهد شد. خانی همچنین تأکید کرد که تشکیل کارگروه هماهنگی ساخت و زیرساخت در شورای عالی مسکن و هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو و راه‌وشهرسازی، بسیاری از موانع را برطرف کرده است. با وجود محدودیت‌ها، تلاش شده تا اجرای زیرساخت‌ها با پیشرفت ساخت‌وساز هماهنگ باشد و بر اساس برنامه وزارت راه‌وشهرسازی، امسال بیش از ۱۰۰ هزار واحد شهری آماده افتتاح خواهد بود که گامی مثبت در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت کشور است.

هزینه احداث زیرساخت‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند؟

خانی با بیان اینکه برخی از الحاق‌های صورت‌گرفته باید به‌صورت کارشناسی و مشترک بین دستگاه‌های مسئول بازبینی شوند، گفت: تمام تصمیم‌ها باید بر اساس آمایش سرزمین، امکان تأمین زیرساخت، توجیه‌پذیری اقتصادی و فنی، و نحوه تأمین منابع مالی باشد. وی به ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس آن، «صندوق ملی مسکن» برای مدیریت مالی طرح‌ها، از جمله تأمین هزینه‌های زیرساخت، تأسیس شد و طبق قانون، تمام پرداختی‌های مسکن حمایتی باید از طریق این صندوق انجام شود.

نماینده وزیر نیرو اعلام کرد که در قانون جهش تولید مسکن، دریافتی شرکت‌های خدمات‌رسان برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان، بسیار محدود شده است. او افزود: در جلسات شورای عالی مسکن، مقرر شد هزینه‌های زیرساخت به‌صورت مساوی (یک‌سوم) بین وزارت راه‌وشهرسازی، استانداری‌ها و وزارت نیرو تقسیم شود. این مدل بر اساس تجربیات مسکن مهر توافق شد، اما اکنون هزینه‌های احداث زیرساخت افزایش یافته و مبلغی که بابت حق انشعاب به وزارت نیرو پرداخت می‌شود، تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. این موضوع در کنار محدودیت منابع عمومی، عدم پرداخت سهم استانداری‌ها و تأخیر در تخصیص بودجه از سوی صندوق ملی مسکن، بنیه مالی و اجرایی شرکت‌های خدمات‌رسان را تضعیف کرده است.

منبع: خبرگزاری مهر