مزایای عضویت ایران در CFT؛ کاهش بهای تمام‌شده کالا و مالیات پنهان خارجی

به گزارش وبسایت مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، اعلام کرد که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در شرایط کنونی اهمیت راهبردی دارد. او این موضوع را با توجه به افزایش تهدید بازگشت تحریم‌ها از طریق «مکانیسم ماشه» مطرح کرد.

به گفته اعتمادی، این اقدام علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، تأثیرات مستقیم اقتصادی و تجاری نیز دارد. این تأثیرات بر ساختار هزینه‌ها، روابط بانکی، قیمت تمام‌شده کالا و جایگاه ایران در سیستم مالی جهانی خواهد بود. وی افزود که پذیرش CFT می‌تواند هزینه‌های مبادلات را کاهش داده، شفافیت مالی را افزایش دهد و به رقابت‌پذیری تولید داخلی کمک کند.

وی توضیح داد که اقتصاد امروز جهان بر شفافیت مالی، تبادل اطلاعات بانکی و کنترل پول‌شویی استوار است. او تأکید کرد که کنوانسیون CFT یکی از چهار رکن اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که کشورها را ملزم به اجرای قوانینی برای شناسایی و مسدود کردن منابع مالی تروریسم می‌کند. اعتمادی تصریح کرد که برای ایران، با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های بانکی سال‌های اخیر، پیوستن به CFT یک انتخاب اقتصادی و راهبردی است. این تصمیم به طور مستقیم بر هزینه تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

اثر پیوستن به CFT در صورت اجرای مکانیسم ماشه

او با اشاره به لزوم مدیریت هوشمندانه ریسک، «مکانیسم ماشه» را ابزاری حقوقی در برجام توصیف کرد. این مکانیسم به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض برجام، تحریم‌های شورای امنیت را بازگردانند. اجرای آن، محدودیت‌های مالی و بانکی ایران را تشدید و مبادلات بین‌المللی را سخت‌تر خواهد کرد. وی افزود در چنین وضعیتی، پیوستن به CFT می‌تواند به کاهش خطر انزوا و حفظ دسترسی نسبی به نظام مالی جهانی کمک کند. پذیرش استانداردهای شفافیت مالی، پایبندی ایران به قوانین بین‌المللی را به بانک‌ها و مؤسسات خارجی نشان می‌دهد و می‌تواند احتیاط یا خودتحریمی آن‌ها را کاهش دهد.

بازسازی اعتماد مالی و کاهش هزینه‌های تجاری

این مسئول یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران را از بین رفتن اعتماد نظام بانکی جهانی دانست. او گفت قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF باعث شده است که انتقال پول از ایران، حتی برای معاملات غیرتحریمی، پرریسک و گران تمام شود. اعتمادی یادآور شد که پیوستن به CFT با ایجاد یک چارچوب نظارتی برای ردیابی تراکنش‌ها، ریسک همکاری با ایران را برای مؤسسات مالی بین‌المللی کاهش می‌دهد. این کاهش ریسک به بهبود رتبه اعتباری کشور و کاهش هزینه تأمین مالی بین‌المللی منجر می‌شود. در نتیجه، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از تسهیلاتی مانند خطوط اعتباری، ضمانت‌نامه‌های بانکی و بیمه‌های صادراتی با هزینه پایین‌تری استفاده کنند.

وی به نقش CFT در کاهش هزینه‌های تراکنش اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها و عدم دسترسی به کانال‌های رسمی بانکی، تجارت خارجی ایران را به سمت مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای سوق داده است. این مسیرهای جایگزین هزینه‌های اضافی مانند کارمزد انتقال، حق بیمه ریسک، تأخیر و احتمال مسدود شدن پول را به تولیدکنندگان و واردکنندگان تحمیل می‌کنند. این عوامل مجموعاً یک مالیات پنهان بر تجارت خارجی ایران ایجاد کرده‌اند. به گفته وی، پیوستن به CFT می‌تواند این هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، زیرا در یک سیستم مالی شفاف، ریسک همکاری کمتر شده و مسیرهای پرداخت رسمی فعال می‌شوند. اعتمادی تأکید کرد که کاهش هزینه تراکنش‌ها از نظر اقتصاد کلان، به بهبود کارایی اقتصاد، افزایش نقدینگی سالم و ارتقای رقابت‌پذیری می‌انجامد.

تأثیر بر قیمت کالا و مزایای داخلی

او درباره تأثیر این کنوانسیون بر قیمت نهایی کالا گفت که پیوستن به CFT به طور مستقیم باعث کاهش بهای تمام‌شده کالاها در داخل کشور می‌شود. وی توضیح داد که در حال حاضر، بخشی از قیمت کالا به دلیل «پریمیوم ریسک کشور» است که تأمین‌کنندگان خارجی به دلیل عدم اطمینان مالی به قیمت‌ها اضافه می‌کنند. این هزینه شامل مواردی چون نرخ بالای بیمه حمل‌ونقل، کارمزد انتقال پول و هزینه‌های حقوقی واسطه‌هاست. پیوستن به CFT با کاهش ریسک کشور می‌تواند این هزینه‌ها را مستقیماً کاهش دهد.

این مسئول افزود، بر اساس مطالعات بانک جهانی، هزینه تراکنش مالی در کشورهای همکار با FATF به طور میانگین ۳ تا ۵ درصد کمتر از کشورهای پرریسک است. برای ایران، این کاهش می‌تواند به صرفه‌جویی سالانه میلیاردها دلار در واردات و صادرات منجر شود. اعتمادی تأکید کرد عضویت در CFT به معنای کاهش ساختاری هزینه‌های تولید است که به کنترل تورم و افزایش رقابت‌پذیری کمک می‌کند.

او به مزایای داخلی اجرای الزامات CFT نیز اشاره کرد. بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات مالی باید سیستم‌های «احراز هویت مشتری» (KYC) و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک را تقویت کنند. این اصلاحات از پول‌شویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از حساب‌های واسطه‌ای جلوگیری کرده، شفافیت مالی داخلی را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت می‌کند. وی خاطرنشان کرد که این اصلاحات در بلندمدت به بهبود کارایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی نیز کمک خواهد کرد.

ابعاد سیاسی و نتیجه‌گیری

اعتمادی درباره ابعاد سیاست خارجی این موضوع گفت این اقدام نشانه بلوغ راهبردی و مدیریت ریسک است، نه وابستگی سیاسی. این به معنای پذیرش قواعد مالی جهانی برای حفظ منافع اقتصادی ملی است. او افزود که با این کار، ایران می‌تواند استدلال حقوقی و اخلاقی قوی‌تری در سطح بین‌المللی ارائه دهد و نشان دهد که تحریم‌های بانکی علیه آن نامشروع است. این موضوع قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک ایران را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد که با وجود خطر مکانیسم ماشه، پیوستن به CFT یک اقدام منطقی و چندوجهی است. از نظر اقتصادی، این کار هزینه‌های تراکنش را کم کرده و به بهبود تولید و قیمت تمام‌شده کالا کمک می‌کند. از دیدگاه مالی نیز، این اقدام به بازسازی اعتماد بانکی جهانی کمک می‌کند و از نظر سیاسی، پیام آمادگی ایران برای تعامل سازنده با جامعه جهانی را می‌رساند.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی در پایان نتیجه‌گیری کرد که عضویت در CFT یک سیاست واقع‌گرایانه برای حفظ منافع ملی است. به گفته او، در دنیای امروز که اقتصاد و سیاست به هم پیوسته‌اند، ایران برای حفظ جایگاه تجاری خود باید در سازوکارهای مالی بین‌المللی حضور فعال داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر