موازی کاری در سازمان‌های مسکن، مغایر با قانون برنامه توسعه

به گزارش وبسایت مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد هادی، کارشناس سامانه‌های الکترونیکی، اعلام کرد که یکی از مشکلات اساسی در کشور، شکل‌گیری اقدامات موازی پس از شروع یک طرح است. او توضیح داد که این وضعیت باعث دوباره‌کاری و هدررفت منابع می‌شود.

وی افزود که وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ موظف به ایجاد «سامانه املاک و اسکان» بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده است. به گفته هادی، این سامانه با وجود تأخیر، در سال‌های اخیر با پیگیری مجلس و رسانه‌ها تکمیل شده و شهروندان اطلاعات سکونتی خود را در آن ثبت کرده‌اند. اکنون داده‌های این سامانه، مبنای تصمیم‌گیری و استعلام در دستگاه‌های مختلف است.

این کارشناس سامانه‌های الکترونیکی اظهار داشت که در ماه‌های اخیر، برخلاف دستورات رئیس‌جمهور و تأکیدات رهبر انقلاب برای اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر، سامانه‌های موازی جدیدی راه‌اندازی شده است. این سامانه‌ها مردم را مجبور به ثبت مجدد اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود می‌کنند.

هادی با استناد به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، که ایجاد سامانه‌های موازی را ممنوع و بر حذف آن‌ها تأکید دارد، گفت این اقدامات کاملاً خلاف قوانین است. او تصریح کرد که با وجود دسترسی یکپارچه به سامانه املاک و اسکان از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، ایجاد درگاه‌های جدید هیچ ضرورتی ندارد.

وی در پایان تأکید کرد که ادامه این روند باعث سردرگمی مردم، هدررفت منابع مالی و انسانی کشور و مغایرت با تأکیدات مقامات عالی‌رتبه است. به گفته او، دستگاه‌ها باید به جای راه‌اندازی سامانه‌های جدید، بر تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان تمرکز کنند تا خدمات به شهروندان به‌صورت شفاف ارائه شود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما