اجرای مقررات ملی ساختمان توسط تمامی دستگاه‌ها لازم الاجراست

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه روی خط اظهار داشت که مقررات ملی ساختمان تنها اصل حاکم بر ساختمان‌ها شناخته می‌شود. این مقررات به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای همه گروه‌ها شامل شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، […]

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه روی خط اظهار داشت که مقررات ملی ساختمان تنها اصل حاکم بر ساختمان‌ها شناخته می‌شود. این مقررات به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای همه گروه‌ها شامل شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، مالکان، بهره‌برداران، دستگاه‌های دولتی و سازندگان دولتی لازم‌الاجراست. تخلف از اجرای این مقررات نیز تخلف از قانون محسوب می‌شود.

وی ادامه داد که مقررات ملی ساختمان قانون ساخت و ساز کشور است که به عنوان تضمینی برای اطمینان از کیفیت، ایمنی ساختمان، صرفه اقتصادی و موارد دیگر وضع شده است. این مقررات قبل از قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ وجود نداشته است، بنابراین مقررات قبلی عمدتاً از کشورها و مقررات بین‌المللی الهام گرفته شده بودند و بیشتر برای ساختمان‌های شاخص مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

مانی فر تأکید کرد که برای ساخت و سازهای عمومی مانند منازل مسکونی مقررات مدونی وجود نداشت. با وجود اینکه مهندسان و معماران ما آثار معماری بسیار خوبی از خود به جا گذاشته‌اند، لازم است که این دانش در چهارچوب یک ضوابط مدون، منظم و لازم‌الاجرا نوشته شود.

در خصوص چالش‌های کیفیت در ساخت و ساز، وی بیان کرد که ما از بسیاری از ویژگی‌های کیفی دور شده‌ایم. ویژگی‌هایی که باید نشانگر فرهنگ ساخت و ساز و غنای کشور باشد. گاهی اوقات در حوزه فنی و کیفی نیز دچار مشکل می‌شویم. وقتی که مسکن یا ساختمان به قیمت پایین‌تر و به هر قیمتی تولید می‌شود، کیفیت زیر سوال می‌رود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تأکید کرد که برای بهبود وضعیت ساخت و ساز، نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد انسجام در مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز داریم تا کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها تضمین شود. دستورالعمل‌هایی که طبق قانون هر سه سال یکبار به‌روز رسانی می‌شوند. اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه است که تغییر نکرده‌اند و برخی نیز مطابق شرایط بخش مسکن تغییر نکرده‌اند. حالا مقررات ملی ساختمان بعد از سال‌ها بازبینی شده و با اجرای الزامی ویرایش‌های جدید مبحث ۱۹ و مبحث ۲۲، از دی‌ماه امسال ساختمان‌ها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبه‌بندی می‌شوند و این رتبه نیز در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان