اگر برخی مسئولان خودشان مستاجر بودند، فکری به حال مسکن می‌کردند/ بانک‌ها به جای مسکن، «مال» می‌سازند و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، در گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این نماینده مجلس، درباره حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن و نقش انحصار زمین در بحران مسکن، تأکید کرد که مسکن یکی از بحران‌های جدی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه تبدیل شده است و در حوزه رهن و اجاره و خرید و فروش شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم.

وی گفت: اگر برخی از مسئولان خودشان مستأجر بودند، آن وقت می‌فهمیدند یک بازنشسته، کارگر یا معلم با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان چطور باید ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اجاره بدهد! اگر چنین درکی وجود داشت، برای این ابرچالش کشور فکری عاجل می‌کردند.

در ادامه، به بررسی قوانینی که در مجلس یازدهم و دوازدهم در زمینه مسکن تصویب شده است، اشاره شد. ماده ۴۹ قانون جهش تولید مسکن، سنجه‌ها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن را تعریف می‌کند و هدف این قانون، ساختن سالانه یک میلیون واحد مسکونی و در طول پنج سال، پنج میلیون واحد تولید کردن است.

ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، به موضوع انحصار زمین اشاره کرده و پیش‌بینی کرده است که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود. این اقدام به‌منزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.

یوسفی گفت: اما گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف یا تغییر این مواد قانونی شده است. استدلال آن‌ها این است که منابع مالی لازم را ندارند و می‌گویند حدود ۱۱ هزار همت منابع نیاز دارند ولی مردم حدود ۶ هزار همت آن را تأمین کرده‌اند و دولت فقط حدود ۵۵۰۰ همت کمبود دارد.

وی افزود: اما من می‌گویم همین ادعا هم غلط است. چون فقط در محدوده شهرها ۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که اگر متری ۱۲ میلیون تومان محاسبه شود، بیش از ۶ هزار همت ارزش دارد. این زمین‌ها انفال و متعلق به مردم است.

یوسفی به انحصار زمین و نقش آن در بحران مسکن اشاره کرد و گفت: تجربه دنیا و دهه ۶۰ ایران نشان داده هر وقت زمین از انحصار دولت خارج شده، هم مشکل مسکن حل شده و هم کیفیت زندگی بالا رفته است. در شهرهای بزرگ مثل نیویورک، لندن و پاریس، تراکم جمعیتی در هر هکتار بسیار کمتر از تهران است.

وی تأکید کرد: در لندن تراکمِ نفر در هکتار، ۳۰ نفر ولی در تهران بخاطر انحصار زمین توسط دولت، ۱۵۰ نفر است. وضع موجود در تهران به‌جای توسعه افقی و واگذاری زمین، سراغ بلندمرتبه‌سازی رفتیم که هزینه‌بر و ناکارآمد است.

یوسفی در مورد وضعیت تأمین مالی مسکن و عملکرد شبکه بانکی نیز صحبت کرد و گفت: اولین گام در حل مشکل مسکن، خروج زمین از انحصار است و گام دوم تأمین منابع مالی است. در قانون جهش تولید مسکن (ماده ۴) پیش‌بینی کردیم که ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هر سال به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند.

وی افزود: اما بانک‌ها این قانون را اجرا نکردند و ادعا کردند این کار تورم‌زا است. در سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی حدود ۵۰۰۰ همت تسهیلات داد و در ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰۰ همت، اما فقط ۱۸.۵ درصد آن مستقیماً به مردم پرداخت شد! بقیه‌اش صرف کارهای غیرمولد شد.

یوسفی به موضوع بانک آینده اشاره کرد و گفت: بانک آینده نماد ناکارآمدی شبکه بانکی ماست. ابتدا مؤسسه مالی بود، بعد بانک شد و منابع مردم را جمع کرد و بخش عمده تسهیلاتش را به خودش داد! پروژه‌هایی مثل ایران‌مال و مشهد‌مال حاصل همین عملکرد است.

وی افزود: در نهایت این بانک با ۵۵۰ هزار همت ناترازی به بانک ملی واگذار شد و هزینه ناترازی آن را مردم باید بدهند. می‌گویند دارایی این بانک (ایران‌مال) ۳۰۰ هزار همت ارزش دارد، اما کارشناسان می‌گویند کمتر از ۲۰۰ هزار همت است. این مابه‌تفاوت را چه کسی جبران می‌کند؟ باز هم از جیب ۸۵ میلیون ایرانی!

یوسفی در مورد دولت‌ها و نقش آن‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز صحبت کرد و گفت: تاکنون در اجرای قانون جهش تولید مسکن موفق نبوده‌اند. آیا بهتر نبود هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد کاهش پیدا کند تا واقع‌بینانه‌تر شود؟ خیر، چون نیاز واقعی کشور کمتر از این نیست.

وی افزود: طبق سرشماری سال ۹۵، ۶/۵ میلیون خانوار مستأجر داریم. اگر دولت بخواهد سالی ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد بسازد، یعنی شوخی کرده است! مسکن دغدغه اصلی مردم است. اگر خود مسئولان مستأجر بودند، حتماً برای آن فکری عاجل می‌کردند.

یوسفی در مورد طرح «مسکن استیجاری» نیز صحبت کرد و گفت: این طرح در ظاهر خوب است، اما در عمل با ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد، تأثیر چندانی بر بازار ۷ میلیون خانوار مستأجر ندارد. ما باید زمین ارزان یا اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم بگذاریم، ودیعه مسکن را پرداخت کنیم و تسهیلات ساخت را فعال کنیم. با این کار بازار اجاره متعادل می‌شود، نه با طرح‌های محدود.

یوسفی به صنعت هوایی کشور نیز اشاره کرد و گفت: صنعت هوایی فقط مربوط به جابه‌جایی مسافر نیست؛ یکی از پایه‌های توسعه توریسم و تجارت است. در بخش «کارگو» یا حمل بار تقریباً تعطیل هستیم. وقتی جنگ اوکراین و روسیه باعث شد روسیه به محصولات کشاورزی ما نیاز پیدا کند، به دلیل نبود هواپیمای باری و کامیون‌های سردخانه‌دار نتوانستیم استفاده کنیم و بازار را به رقبا دادیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان