خط و نشان پزشکیان برای خودروسازان؛ آیا دستور رئیس جمهوری را اجرا می‌کنند؟

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، در حالی که در کوران افزایش مصرف سوخت کشور و برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین هستیم، رئیس جمهور فرصتی یک ساله برای کاهش مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور را در نظر گرفته است. اما به نظر می‌رسد تحقق این موضوع با چالش‌هایی مواجه باشد.

میزان مصرف بنزین خودروها در آبان ۱۴۰۴، به گفته کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با میانگین ۳/۱۳۴ میلیون لیتر در روز، رکورد پنج‌ساله را شکسته است. دولت برنامه‌های جدید قیمتی را در نظر گرفته است، از جمله نرخ سوم بنزین در کارت جایگاه داران، برای کاهش مصرف و مقابله با قاچاق بنزین.

تصمیم‌های قیمتی درباره بنزین ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خاص خود را دارد و برخی بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته درباره آن منجر به بروز حوادث تاسف‌بار و پردامن در گذشته شده است. برخی کارشناسان دولت را از هرگونه اصلاح قیمت بنزین برحذر داشته و راه‌های دیگری را پیشنهاد می‌کنند که در راس آن کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل و حتی خودروهای چینی مونتاژی است.

در این باره دو مسیر وجود دارد: کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای کم‌مصرف و ارزان به داخل کشور، یا اصلاح فناوری موتور مورد استفاده در خودروهای داخلی با هدف کاهش مصرف سوخت. رئیس جمهور با آگاهی از نبود امکان آزادسازی واقعی واردات خودرو، این راه را برگزیده است.

رئیس جمهور در جلسه اخیر هیات دولت دستور داده است که در نشستی با خودروسازان، صریحاً اعلام کنند که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت می‌کند؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.

با این وجود، اجرای دستور اخیر تند خودرویی رئیس جمهور با فرصت‌ها و چالش‌های زیادی مواجه است. دولت ابزارهای مهمی برای تحت فشار قراردادن خودروسازان در اختیار دارد. خودروسازان بزرگ کشور اکنون بخاطر زیان‌هایی که ادعا می‌کنند بخاطر قیمت‌گذاری دستوری دولت طی سال‌ها به وجود آمده، محتاج دریافت تسهیلات بانکی برای گردش امور خود هستند.

ایران خودرو و سایپا به تازگی و به لطف فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، توانسته‌اند در قالب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری برای خودروسازان و زنجیره تأمین آنان، ۴۰ هزار میلیارد تومان – یعنی هر خودروساز ۲۰ هزار میلیارد تومان – تسهیلات جدید بانکی دریافت کنند.

مقیمی در این باره گفته است که اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین مواجه شوند و این امر ارائه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب ناپذیر کرده است.

دولت می‌تواند با تهدید خودروسازان به کاهش یا قطع سهمیه ارزی آنان را مجبور کند به دستور اخیر گردن نهد. خودروسازان هم در طفره رفتن از دستورها و برنامه‌های رسمی برای اصلاح ساختار خودشان به نوعی استاد هستند. نمونه این موضوع هشت فرمان خودرویی شهید رئیسی است که ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ و درحاشیه بازدید وی از ایران خودرو صادر شد.

برگ‌های خودروسازان نشان می‌دهد که با این دستور خودرویی رئیس جمهور، ممکن است دولت و وزارت صنعت بخواهد برای وادار کردن خودروسازان به تمکین و اجرای دستور موصوف، از برگ این مصوبه جدید تسهیلاتی استفاده کند.

منبع: وبسایت اطلاعات آنلاین