حقایقی تلخ از بازار اجاره‌بها؛ زنگ خطر در بازار مسکن به صدا درآمده!

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، حدود ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما بازار مسکن و روند ساخت‌وساز همچنان در وضعیت نابسامانی قرار دارد. این وضعیت در حالی است که روند تولید مسکن در کشور طی بیش از یک دهه گذشته بسیار کند بوده، اما شاخص افزایش اجاره‌بها همچنان صعودی و سرسام‌آور است. این وضعیت به معنای فشار روزافزون بر نیمی از جمعیت ایران است که مستأجر هستند و هر روز ناچارند سفره معیشت خود را کوچک‌تر کنند تا بتوانند زیر سقفی امن زندگی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، مجتبی یوسفی، در مورد وضعیت ساخت مسکن و بازار اجاره‌بها اظهار نظر کرد: «تمام قوانین مرتبط با این موضوع وجود دارند، اما مشکل در عدم اجرای صحیح این قوانین است. ما قوانینی مانند جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره‌بها، کنترل بازار سفته‌بازی و مالیات بر خانه‌های خالی را در اختیار داریم که باید به‌طور کامل اجرا شوند.»

یوسفی اضافه کرد: «در اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن که مربوط به اختصاص زمین دولتی است، در ماده ۵۰ که به افزایش ۰.۲ درصدی وسعت شهرها و روستاها پرداخته و در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات سالانه را پیش‌بینی کرده، روند کار به‌درستی پیش نمی‌رود.»

او تأکید کرد: «عدم اجرای صحیح این قوانین صرفاً به یک وزیر محدود نیست. این موضوع یک کار بین‌بخشی است و نیازمند نظارت و مدیریت کلان است. رئیس‌جمهور با تشکیل شورای عالی مسکن باید این فعالیت‌ها را ساماندهی کند و تأخیر در تشکیل این شورا، قابل قبول نیست.»

یوسفی همچنین در مورد شرایط فعلی بازار مسکن گفت: «وضعیت ساخت و بازار اجاره‌بها اصلاً مطلوب نیست و فارغ از نگاه دولت، خروجی کار قابل دفاع نیست. به یاد داریم که در زمان آقای آخوندی، روش وی این بود که مسئولیتی در حوزه مسکن ندارد.»

او اضافه کرد: «معیشت مردم تحت فشار است و تورم بالا را همه شاهد هستیم. هزینه اجاره‌بها در برخی شهرهای بزرگ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد. این اعداد با درآمد بازنشستگان و کارگران همخوانی ندارد و زندگی مستأجران را دشوار کرده است.»

منبع: وبسایت اطلاعات آنلاین