اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته، مسعود پل مه، در مورد اجرایی شدن اسنپ بک در حوزه دریایی اظهار نظر کرد. وی گفت که اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی بود که پس از چند سال به ادبیات تحریم‌ها بازگشت و در حد فاصل دو تحریم گذشته محدودیت‌های فعالیت‌های […]

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته، مسعود پل مه، در مورد اجرایی شدن اسنپ بک در حوزه دریایی اظهار نظر کرد. وی گفت که اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی بود که پس از چند سال به ادبیات تحریم‌ها بازگشت و در حد فاصل دو تحریم گذشته محدودیت‌های فعالیت‌های کشتیرانی ایران تشدید نشد.

پل مه افزود که تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه‌های کشتیرانی شده و مدت زمان دستیابی به اهداف برنامه‌های کشتیرانی را افزایش داده است. وی تصریح کرد که تحریم‌ها مانع اصلی فعالیت‌های کشتیرانی نیستند، اما گلوگاه‌هایی را به وجود آورده‌اند که شرایط نامساعد اقتصادی کشتیرانی را تشدید می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته خاطرنشان کرد که صنعت کشتیرانی کشور به دلیل قرار گرفتن در معرض تحریم طی حداقل ۱۰ سال گذشته، از تجربه قابل قبولی در خنثی‌سازی و مدیریت آثار تحریم برخوردار است. وی افزود که در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تردد دریایی وجود ندارد و کالاهایی که از بنادر ایران و سایر مقاصد حمل می‌شوند، طبق زمان‌بندی‌های مشخص به مقصد می‌رسند.

پل مه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات اخیر ارزی اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی با اعمال تغییراتی در نرخ ارز و یکسان‌سازی آن با تالار دوم، باعث افزایش عدد تصویری نرخ ارز شده است. او تصریح کرد که بر این اساس، محاسبات کشتیرانی نیز ناگزیر باید بر مبنای نرخ جدید اعلامی بانک مرکزی انجام شود.

وی افزود که به منظور جلوگیری از ایجاد شوک در بازار، به اشخاصی که دارای بدهی قطعی و تسویه‌نشده بودند، مهلت ۱۰ روزه داده شد تا بدهی خود را بر اساس نرخ پیش از تغییرات اخیر تسویه کنند. در صورت عدم استفاده از این فرصت، محاسبات بر اساس نرخ‌های جدید انجام خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به پایین بودن سهم اقتصاد دریاپایه در کشور اظهار کرد که به دلیل بی‌توجهی‌های سنواتی به حوزه دریا، شاخص‌های استاندارد جهانی در اقتصاد دریامحور به‌درستی در کشور لحاظ نشده است. او تصریح کرد که در حالی که نرخ‌های رسمی داخلی بین ۲ تا ۸ درصد به‌صورت غیررسمی اعلام می‌شود، این رقم در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر دریا به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.

پل مه تأکید کرد که از نگاه بخش خصوصی، دریا یک فرصت راهبردی و ارزشمند برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی پایدار و توسعه اقتصادی است. او افزود که در حال حاضر، بخش عمده فعالیت شرکت‌های دریایی کشور در خارج از مرزها انجام می‌شود و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌ها به داخل کشور اختصاص دارد.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به اهداف پنجمین همایش بین‌المللی توسعه دریا‌محور گفت که این همایش صرفاً یک رویداد آکادمیک نیست، بلکه تلفیقی از دانش دانشگاهی و تجربه عملی صنعت دریایی است. وی تصریح کرد که در این دوره تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از اساتید صاحب‌نام و فعالان اجرایی، برنامه‌هایی کاملاً کاربردی ارائه دهند و امیدوارند خروجی پنل‌ها همانند چهار دوره گذشته، منجر به نتایج اجرایی مؤثر در حوزه توسعه دریا‌محور کشور شود.

پل مه با اشاره به پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با کریدورهای ترانزیتی تصریح کرد که با وجود توافقات نهایی‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه، برخی از حلقه‌های این کریدور هنوز وارد مرحله اجرایی نشده‌اند، اما طبق وعده مسئولان مربوطه، حداکثر زمان اجرای این پروژه‌ها حدود دو سال پیش‌بینی شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان