اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاست‌گذاری در بخش مسکن است

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، محبوبه کباری- منصور سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به عنوان یکی از مهم‌ترین احکام حوزه مسکن، اشاره کرد که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم به‌عنوان یک حکم مهم در این حوزه تصویب شده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن افزود که با هدف تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن، ماده ۵۰، دولت را موظف می‌نماید زمین‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن، به‌ویژه نهضت ملی مسکن را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد.

وی با اشاره به این که سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن می‌رسد، گفت که این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها تدوین شده است.

او با اشاره به این که پیش از این اعلام شده بود که دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند، افزود که این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد.

سلیمانی با اشاره به این که هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه می‌کند، یادآور شد که اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاست‌گذاری در بخش مسکن است.

او بیان کرد که کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.

سلیمانی با اشاره به این که اجرای کامل ماده ۵۰ می‌تواند به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمت‌ها منجر شود، گفت: در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان