پشتپرده افزایش قیمت ناگهانی محصولات ایرانخودرو فاش شد
به گزارش وبسایت مجله ساختمان، ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو از مهمترین سوژههای خبری امروز بود. تصمیم که با مخالفت وزارت صمت همراه شد و توقف نماد معاملاتی این شرکت را به همراه داشت. توقف نماد معاملاتی ایران خودرو بعد از تاکید وزارت صمت مبنی بر اینکه لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو «به هیچ […]
به گزارش وبسایت مجله ساختمان، ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو از مهمترین سوژههای خبری امروز بود. تصمیم که با مخالفت وزارت صمت همراه شد و توقف نماد معاملاتی این شرکت را به همراه داشت. توقف نماد معاملاتی ایران خودرو بعد از تاکید وزارت صمت مبنی بر اینکه لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو «به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست» انجام شد. این وزارتخانه اعلام کرد که فرآیند قانونی تعیین و تصویب قیمتها در این شرکت بهطور کامل طی نشده است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد؛ شرکت ایرانخودرو با وجود آنکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه شد و درخواستهای آن رد شد.
در این خصوص مسیح فرزانه کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در گفتوگو با اقتصادنیوز به این نکته اشاره کرد که براساس مصوبه شورای رقابت خودروساز موظف است پس از محاسبه میزان افزایش قیمت، مدارک خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال و پس از تأیید این سازمان اقدام فهرست جدید را منتشر کند، مسیری که ایران خودرو آن را طی نکرده است.
فرزانه افزود: «بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو بر پایه فرمول «هزینه تمامشده به اضافه سود متعارف (Cost Plus) انجام شود. خودروساز موظف است پس از محاسبه میزان افزایش قیمت، مدارک خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کند تا پس از تأیید این سازمان و با هدف کاهش فشار بر مصرفکننده، قیمتهای جدید اعلام شود.»
وی همچنین گفت: «در آن مقطع، برخی از خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری یا آزادسازی قیمتها سخن گفتند؛ اما واقعیت این است که حتی روی کاغذ نیز چنین اتفاقی رخ نداده است.»
فرزانه تاکید کرد: «این میزان افزایش قیمت با توجه به شرایط اقتصادی مصرفکنندگان و وضعیت اجتماعی کنونی کشور، بسیار غیرمنطقی به نظر میرسد.»
وی افزود: «بخشی از این افزایش قیمت ناگهانی و افسارگسیخته را میتوان ناشی از بالا رفتن قیمت نهادههای تولید در ۸ ماه اخیر دانست که قطعا بر بهای تمامشده تاثیرگذار است. اما پرسش اساسی از مدیران شرکتهای خودروساز، اعم از دولتی و خصوصی، این است که آیا در کنار تلاش برای کاهش یا توقف ضرر و زیان انباشته از طریق افزایش قیمت، به توان اقتصادی مصرفکننده نیز توجه دارند؟»
وی گفت: «بازار خودرو مانند یک ترازو یا الاکلنگ است که یک کفه آن عرضهکننده (خودروساز یا نمایشگاهدار) و کفه دیگر آن مصرفکننده است. نقدینگی باید از سوی مصرفکننده تزریق شود. وقتی بودجه اقتصادی خریدار پاسخگوی افزایش قیمتها نباشد، او ناچار به خروج از بازار میشود و دیگر رفتارهای هیجانی گذشته را تکرار نمیکند. به نظر میرسد زمانسنجی این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد، کاملاً اشتباه بوده است.»
فرزانه تاکید کرد: «بر اساس شنیدهها، یکی از دلایل اصلی مخالفت وزارت صمت، علاوه بر غیرمنطقی بودن میزان افزایش، رعایت نشدن فرآیند قانونی و عدم ارائه درخواست به سازمان حمایت بوده است.»
وی افزود: «در مورد بحث خصوصیسازی و تداوم دخالتهای دولت نیز باید تصریح کرد که قیمتگذاری دستوری همچنان ادامه دارد. حتی در دورهای که بحث خصوصیسازی ایرانخودرو مطرح شد، صرفا مدیریت به بخش خصوصی منتقل شد و خصوصیسازی کامل صورت نگرفت.»
وی تاکید کرد: «بازار خودرو از نظر اقتصادی و روانی توان پذیرش این قیمتهای جدید را ندارد و این اتفاق میتواند رکود و رخوت مضاعف حاکم بر بازار در یک ماه گذشته را تشدید کند.»
فرزانه گفت: «اگر معاملهای هم صورت بگیرد، بیشتر مربوط به خودروهای دستدوم است. بازار خودروهای صفر کیلومتر (اعم از داخلی، وارداتی و چینی) با افت قابلملاحظه خریدار مواجه شده است؛ در حالی که فروشنده بسیار زیاد است، تعداد خریداران به کمترین حد خود رسیده است.»
وی افزود: «اگر بخواهیم یک جامعه آماری از حداکثر حد خرید در بازار خودرو ارائه دهیم، میانگین آمارها نشان میدهد که طی فصل زمستان و دستکم در یک ماه و نیم گذشته، انجام معاملاتی با ارزش بیش از ۷ میلیارد تومان، به ندرت و با دشواری بسیار صورت گرفته است.»
وی تاکید کرد: «اگر قرار باشد معاملهای در تعداد بسیار محدود انجام شود، مصرفکننده بیشتر به خرید خودروهای دستدوم تمایل نشان میدهد. دلیل واضح و مبرهن این موضوع آن است که خودروهای دستدوم تا حدودی افت قیمت خود را پشت سر گذاشتهاند و در مقایسه با خودروهای صفرکیلومتر، انتخاب مناسبتری محسوب میشوند.»
فرزانه گفت: «تصور بنده بر این است که بازار خودرو در حال حاضر عقبماندگی ۳۵ درصدی نسبت به قیمت دلار را که در یک سال و نیم گذشته همواره مورد بحث بود، با افزایش اخیر نرخ ارز بهطور کامل جبران کرده و حتی از آن فراتر رفته است.»
وی تاکید کرد: «من معتقدم تا پایان سال، بهطور میانگین شاهد افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد نخواهیم بود؛ چرا که بازار خودرو کاملا هوشمند است و شرایط اقتصادی مصرفکننده را بهخوبی درک میکند.»
وی افزود: «در یک سناریوی بدبینانه (که البته احتمال وقوع آن را ضعیف میدانم)، ممکن است افزایش قیمتها در بازار بهصورت چشمگیری لحاظ شود، اما بهطور قطع برای مصرفکننده قابل پذیرش نخواهد بود. در چنین حالتی، همین تعداد اندک مصرفکنندگانی که در بازار باقی ماندهاند نیز صرفا به نظارهگر تبدیل شده و عملا از بازار کنار میروند.»
منبع: وبسایت اطلاعات آنلاین
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 1انتشار یافته : 0