چرا ایران‌خودرو محصولاتش را گران کرد؟

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، در سالی که اغلب صنایع کشور در حال رکود بودند، صنعت خودرو نیز در مسیر رکود تورمی قرار گرفت. اما یک خودروساز بزرگ کشور که در اواسط زمستان ۱۴۰۳ از مدیریت دولتی به خصوصی تبدیل شد، مسیری متفاوت را تجربه کرد. بر اساس داده‌های ۹ ماهه وزارت صمت، این خودروساز […]

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، در سالی که اغلب صنایع کشور در حال رکود بودند، صنعت خودرو نیز در مسیر رکود تورمی قرار گرفت. اما یک خودروساز بزرگ کشور که در اواسط زمستان ۱۴۰۳ از مدیریت دولتی به خصوصی تبدیل شد، مسیری متفاوت را تجربه کرد. بر اساس داده‌های ۹ ماهه وزارت صمت، این خودروساز با رشد دورقمی تولید مواجه بود و به موتور اصلی حفظ تولید کشور تبدیل شده بود.

این تغییر در صنعت خودرو، نشان می‌دهد که کاهش دخالت مستقیم دولت، بیش از سیاست‌های دستوری به افزایش بهره‌وری کمک کرده است. در سال ۱۴۰۴، تولید سواری در ایران‌خودرو ۱۹.۳ درصد رشد داشت، در حالی که کل صنعت خودرویی کشور در این بخش با افت ۶.۱ درصدی روبه‌رو بود. در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳، تولید خودرو در ایران‌خودرو رشدی ۴۵.۷ درصدی داشت.

مقایسه این داده‌ها با رقیب اصلی ایران‌خودرو در بازار خودروی کشور، یعنی سایپا، نشان می‌دهد که سایپا رشد تولیدش ۳۳ درصد کاهش داشته است. این نشان می‌دهد که مدیریت و حکمرانی نقش تعیین‌کننده‌تری از «تحریم» به‌تنهایی دارد.

تحریم بدون تردید هزینه‌ها را بالا برده، دسترسی به فناوری را محدود کرده و تأمین قطعه را پرریسک‌تر کرده است. اما ایران‌خودرو در همین فضا توانسته توقف‌های تولید را کاهش دهد، سبد محصول را منطقی‌تر کند و سهم خود از بازار را افزایش دهد. نشان می‌دهد که کیفیت تصمیم‌گیری مدیریتی می‌تواند تفاوتی در حد رشد یا سقوط ایجاد کند.

روندی که ایران‌خودرو آغاز کرده، روندی است رو به رشد و پایدار که به سمت محصولات پیچیده‌تر، ارزش‌افزوده‌دار و تقاضامحور حرکت کرده. رویکردی که تنها و تنها بخش خصوصی باعث تغییر آن شده است. تولید تجمیعی بخش خصوصی خودرویی آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ایران‌خودرو در سالی که از اداره کاملا دولتی فاصله گرفته است، نه تنها از روند نزولی صنعت خودرو جدا شده است، بلکه با رشد ۱۶.۵ درصدی تولید، به موتور اصلی حفظ تولید کشور تبدیل شده است.

اما رشد تولید ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ یک روی دیگر هم دارد که نمی‌توان از آن عبور کرد: افزایش قیمت خودرو. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری قیمت خودرو عملاً به معنای انتقال زیان به درون بنگاه است. اما افزایش قیمت به‌تنهایی نه نشانه اصلاح است و نه تضمین‌کننده پایداری.

منبع: وبسایت اطلاعات آنلاین