یوسفی: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های مالی پیش روی بازار مسکن، بر اهمیت رونق این صنعت در تقویت اقتصاد ملی تأکید کرد. وی اظهار داشت که تخصیص حدود 60 درصد از درآمد خانوار به مسکن و وابستگی 142 رشته شغلی به صنعت ساختمان، این بخش را به محرکی کلیدی برای رشد اقتصادی تبدیل کرده است.

یوسفی با اشاره به تلاش‌های مجلس یازدهم و دوازدهم برای تدوین قوانین حمایتی در حوزه مسکن، بیان کرد که این قوانین با هدف تسهیل خرید، فروش، ساخت و اجاره مسکن، طراحی شده‌اند تا با رفع موانع قانونی، پشتیبانی مؤثری از پروژه‌های مسکن به عمل آید. این حمایت‌ها به طور ویژه برای کمک به اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به الزام بانک‌ها به تخصیص 20 درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های متخلف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد و وجوه حاصل از این جریمه‌ها به صندوق ملی زمین و مسکن واریز می‌شود تا به عنوان منبعی برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به افراد نیازمند مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد تلاشی است برای ایجاد تعادل در بازار و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر.

یوسفی همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در آن، در صورت عدم ایفای تعهدات قانونی از سوی بانک‌ها، بانک مرکزی ملزم به افزایش ترازنامه بانک‌های متعهد و کاهش ترازنامه بانک‌های متخلف است. به این ترتیب، بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی می‌کنند، با کاهش رشد ترازنامه مواجه شده و بانک‌های متعهد از امکان افزایش ترازنامه و ارائه تسهیلات بیشتر برخوردار می‌شوند. این سازوکار به منظور تشویق بانک‌ها به انجام وظایف قانونی خود در حوزه مسکن طراحی شده است.

وی اضافه کرد که برنامه هفتم توسعه همچنین موضوع الحاق زمین را مطرح کرده است که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های مسکن کمک شایانی کند. این قوانین و احکام برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌سازد که با مدیریت دقیق ترازنامه بانک‌ها و اخذ جرایم مالیاتی، منابع بانکی به شکل هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.

یوسفی در ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، تصریح کرد که اگرچه نمی‌توان این وزارتخانه را به کم‌کاری متهم کرد، اما باید توجه داشت که تولید مسکن و دبیری شورای عالی مسکن، وظایف تخصصی این نهاد هستند. وی اشکال اصلی در پرداخت تسهیلات را متوجه شبکه بانکی دانست و از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون عمران و طرح تحقیق و تفحص در این زمینه خبر داد. مجلس ساختمان پیگیر است تا با بررسی دقیق عملکرد بانک‌ها، موانع موجود در پرداخت تسهیلات مسکن را شناسایی و رفع کند.

یوسفی با اشاره به قانون افزایش وسعت شهرها و روستاها به میزان سالانه دو دهم درصد، گفت که این اقدام می‌تواند مشکل اقتصاد زمین را کاهش داده و با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، بخشی از نیاز مسکن را برطرف کند. این میزان معادل 330 هزار هکتار در طول پنج سال است که به‌طور میانگین سالانه حدود 66 هزار هکتار می‌شود. وی با اشاره به تجربیات موفق دهه 60 و الگوهای جهانی، بر اهمیت این رویکرد در حل بحران مسکن تأکید کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در الحاق زمین، اظهار داشت که این وزارتخانه در سال نخست تنها حدود 9 هزار هکتار زمین الحاق کرده است که کمتر از 12 درصد تکلیف قانونی است. وی تأکید کرد که این عقب‌ماندگی باید در سال‌های بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین‌بخشی، حمایت شورای عالی مسکن، پیگیری شخص رئیس‌جمهور و هماهنگی با بخش‌های اقتصادی دولت است. این امر نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات پیچیده در حوزه مسکن است.

با توجه به اظهارات یوسفی، می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن‌ها، زمینه را برای رونق بازار مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه فراهم کند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط و اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ است.

منبع: مهر