خضریان: حل بحران مسکن بدون شفافیت اطلاعات ممکن نیست

به گزارش مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی بر اهمیت داده‌های دقیق و شفاف در سیاست‌گذاری‌های مربوط به حوزه مسکن تأکید کرد. او هشدار داد که حتی با ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی جدید، تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی قادر به مدیریت بازار از طریق ارائه اطلاعات شفاف نباشد، بحران مسکن در کشور همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

خضریان با اشاره به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۳، بر اولویت تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد. به گفته وی، این سامانه در دولت سیزدهم توسعه چشمگیری داشته و این روند در دولت فعلی نیز ادامه یافته است. این سامانه به عنوان ابزاری حیاتی برای دولت، امکان رصد دقیق بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات‌های مرتبط را فراهم می‌آورد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در طول چهار سال گذشته، ۷۸ میلیون کد ملی (معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور) به کد پستی در سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده است. علاوه بر این، روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر در این سامانه خوداظهاری می‌کنند که این امر منجر به به‌روزرسانی اطلاعات اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار در کشور شده است. این آمار نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به سکونت افراد در سطح کشور است.

با این حال، خضریان نسبت به وجود برخی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه و کارآمدی این سامانه هشدار داد. او مدعی شد که برخی از باندهای قدرت و ثروت در تلاش هستند تا با ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، سامانه ملی املاک و اسکان را تضعیف کنند. این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مجلس قاطعانه در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد و از تمام ابزارهای قانونی برای حفظ و تقویت این سامانه استفاده خواهد کرد.

سامانه ملی املاک و اسکان، که از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی راه‌اندازی شده است، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای مدیریت بازار مسکن و مقابله با سوداگری طراحی شده است. این سامانه در پی تجربیات ناموفق طرح‌های پیشین کنترل بازار مسکن، با هدف ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی شکل گرفته است. اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاست‌گذاری دقیق در حوزه مسکن، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را نیز فراهم می‌کند.

هدف اصلی از ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت سکونت افراد در کشور است. این اطلاعات می‌تواند به دولت در اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر در زمینه سیاست‌گذاری‌های مسکن، برنامه‌ریزی شهری و توزیع عادلانه منابع کمک کند. علاوه بر این، این سامانه می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی و احتکار شده کمک کرده و از این طریق، عرضه مسکن را افزایش داده و قیمت‌ها را کنترل کند.

با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی که در زمینه توسعه سامانه ملی املاک و اسکان حاصل شده است، هنوز چالش‌های متعددی در مسیر تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، مقاومت برخی از افراد و نهادها در برابر ارائه اطلاعات دقیق و کامل به این سامانه است. همچنین، برخی از کارشناسان معتقدند که زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری این سامانه هنوز به طور کامل آماده بهره‌برداری نیست و نیاز به توسعه و بهبود بیشتری دارد.

علاوه بر این، برخی از منتقدان بر این باورند که دولت باید اقدامات بیشتری برای اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص اهمیت و مزایای استفاده از این سامانه انجام دهد. بسیاری از مردم هنوز به طور کامل از اهداف و کارکردهای این سامانه آگاه نیستند و به همین دلیل، تمایلی به همکاری با آن ندارند. دولت می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی، انتشار بروشورها و تبلیغات تلویزیونی، آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهد.

در نهایت، موفقیت سامانه ملی املاک و اسکان در گرو همکاری و مشارکت همه ذینفعان، از جمله دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم است. اگر همه این گروه‌ها با یکدیگر همکاری کنند و اطلاعات دقیق و کاملی را در اختیار این سامانه قرار دهند، می‌توان امیدوار بود که این سامانه به ابزاری مؤثر در مدیریت بازار مسکن و حل بحران مسکن در کشور تبدیل شود. بدون شک، شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق، گام نخست در راه حل این بحران است.

منبع: خبرگزاری مهر