ممنوعیت تبادل وجه در بنگاه‌های معاملات ملکی

به گزارش وبسایت مجله ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با هدف بررسی چالش‌های اجرایی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در وزارت دادگستری برگزار شد. این نشست که بر موضوع تنظیم پیش‌نویس معاملات تمرکز داشت، با حضور نمایندگان نهادها و سازمان‌های مرتبط برگزار گردید.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این جلسه بر اهمیت و تأثیرگذاری این قانون تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرد که جلسات شورای راهبری این قانون به صورت مستمر در معاونت اول قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

حدود اختیارات بنگاه‌های معاملات ملکی

وزیر دادگستری بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم در مورد جزئیات اجرای این قانون تأکید ورزید و گفت: «باید حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مشخص و به آن‌ها ابلاغ شود.» وی افزود که در مرحله تنظیم پیش‌نویس معامله در این بنگاه‌ها، به هیچ عنوان نباید وجه معامله رد و بدل شود و اوراق صادر شده توسط آن‌ها ارزش قانونی ندارد و تنها برای آگاهی طرفین معامله است.

رحیمی تصریح کرد که اگر وجه معامله در بنگاه‌های ملکی رد و بدل شود، اسناد تنظیم‌شده «عادی» تلقی خواهند شد. او هدف اصلی این قانون را پیشگیری از تخلفات و کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با املاک دانست و بر ضرورت همکاری جدی مشاوران املاک و مردم برای تحقق این هدف تأکید کرد.

در پایان این نشست، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران، دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص اجرای این قانون مطرح کردند.

منبع: خبرگزاری مهر