گره کور کیفیت خودروهای داخلی باز می‌شود؟

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۳۰ مهر امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، به تازگی با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

طبق این آیین‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.

هدف از تصویب و اجرای این آیین‌نامه، ارایه یک راهکار و رویه اجرایی برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن و همچنین رقابت‌پذیر نمودن شبکه ارزش تحت اختیار هر یک از خودروسازان است که منجر به ارتقای رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای تولید داخل در شاخص‌های کلان می‌شود.

در مواد مختلف این آیین‌نامه، سیاست‌های مورد نظر برای ارتقای کیفیت شبکه ارزش صنعت خودرو، دستورالعمل‌های محاسبه شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودرو، تعیین اهداف سالانه کیفی مورد نظر برای خودروسازان و پایش و ارزیابی شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی هر یک از خودروها و خودروسازان دیده شده است.

تصمیم‌گیری در موارد افت کیفی خودروها یا هرگونه مشکل کیفی معنی‌دار در شبکه ارزش صنعت خودرو جهت پیشگیری یا رفع مشکلات و نارضایتی عام مصرف‌کنندگان از کیفیت، تدوین تصویب و به روزرسانی الگوی (مدل) ارزیابی جامع کیفیت خودرو و پیشنهاد برای ارتقای تدریجی شبکه خدمات پس از فروش خارج از پایش (کنترل) خودروسازان در طول عمر خودرو از دیگر وظایف و اهداف قید شده در این آیین‌نامه است.

همچنین وزارت صنعت مکلف شده است اهداف و برنامه‌های کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای اسفند هر سال پس از تدوین در کارگروه برای اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ کند؛ در صورت عدم ابلاغ در بازه زمانی یادشده برنامه‌های کیفی جدید و برنامه‌های ابلاغی قبلی ملاک عمل هر یک از خودروسازان خواهد بود.

در ماده دیگری وزارت صنعت مکلف شده است شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودروها را حداکثر در دوره‌های زمانی یک ساله در سامانه درج کند.

به علاوه، خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش مورد استفاده خودروسازان مکلفند حداکثر ظرف یک سال زیرساخت‌های لازم مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات خودرو (از قبیل شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، طول عمر، دوره تضمین) و دسترسی به اطلاعاتی شامل سازندگان قطعات تعویض قطعات در نمایندگی‌ها و شاخص‌های کیفی قطعات را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط این سامانه را برای وزارت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران فراهم کند.

مسئولیت خودروسازان مرتبط با دوره تضمین و تعهد و عملکرد شبکه تحت پایش – کنترل آنها می‌باشد و مسئولیتی در قبال عملکرد شبکه خارج از پایش (کنترل) و متعهد به آن و یا استفاده مصرف‌کنندگان از خدمات خارج از این شبکه ندارند.

در ماده دیگری خودروساز موظف است سامانه سیستم‌های کیفی را در سطح شبکه ارزش صنعت خودرو شامل، طراحی، تامین تولید و خدمات فروش و پس از فروش مستند مدون و اجرا کند و به دنبال ارتقای مستمر آنها در راستای اهداف کیفی مصوب باشد.

همچنین، خودروساز موظف است در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات و انحراف از شاخص‌های کیفی مصوب ابلاغ شده حداکثر ظرف شش ماه یا وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تضمین و یا تعهد ناشی از قصور شبکه تأمین یا شبکه فروش و خدمات پس از فروش مورد استفاده نسبت به بررسی عوامل و رفع عیوب مشاهده شده و حصول اطمینان از عدم تکرار و کسب حد نصاب کیفی قابل قبول اقدام نموده و برنامه و نتایج اقدام اصلاحی مناسب را به کارگروه قید شده در این آیین‌نامه، ارایه کند.

کارگروه براساس نتایج و برنامه‌ها تصمیم مقتضی از جمله تعلیق تولید اعلان عمومی در سامانه و دستور رفع عیوب برای کلیه خودروهای فروخته شده قبلی در دوره تضمین و یا حذف مشوق‌های وزارت اتخاذ می‌کند و با تأیید وزیر اعمال می‌شود.

چنانچه مشکلات مذکور مربوط به استاندارد اجباری مجموعه‌ها یا قطعات باشد، سازمان ملی استاندارد ایران موظف به ارایه گزارش به وزارت و نظارت و تأیید نتایج است.

به گزارش ایرنا، خودروساز مکلف است با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به انجام آزمون‌های اصلی خودرو با استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی مورد تأیید مراجع بین‌المللی معرفی شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران اقدام کند؛ در صورت عدم موفقیت خودروی مورد آزمایش، عرضه آن توسط خودروساز تا رفع عیوب و موفقیت در آزمون مجدد، ممنوع است.

وزارت نفت نیز مکلف است مطابق قوانین و مقررات آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط نسبت به استانداردسازی سوخت و توزیع مناسب آن اقدام کند.

وزارت نیرو هم مکلف است مطابق قوانین به طور خاص قوانین برنامه‌های پنج ساله پیشرفت و سایر مقررات آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارایه با کیفیت برق مورد نیاز خودروهای برقی را انجام دهد.

وزارت صنعت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در یک برنامه زمانی پس از فراهم شدن هر یک از تجهیزات و استانداردهای ایمنی و امنیت خودرو در ایران، جهت توسعه رقابت بین خودروسازان و ارتقای ایمنی و امنیت خودروها دستورالعمل امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها را به موقع تهیه و ابلاغ کند.

باوجود قید و بندهای متعدد، اما کارشناسان می‌گویند این آیین‌نامه با چالش ضمانت‌های اجرا مواجه است و لذا معلوم نیست تمام دستگاه‌های قید شده در آن و خصوص خودروسازان، نسبت به اجرای مفاد آن اهتمامی داشته باشند.

آنان با یادآوری ساختار رانتی صنعت خودرو و قدرت پنهان آن از وزارت صنعت می‌خواهند با گنجانیدن ضمانت‌های اجرایی و ابزار نظارت قهری، گره کور کیفیت خودروهای داخلی با این آیین‌نامه جدید را بازکند.

منبع: وبسایت اطلاعات آنلاین