استفاده از تمامی ظرفیت‌های اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، کاظم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن را یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه مسکن عنوان کرد. این ماده قانونی با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، در دستور کار قرار گرفته و وارد مرحله عملیاتی شده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن افزود: دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و ابلاغ شده و اقدامات لازم برای اجرای آن در سطح استان‌ها در حال انجام است. تمرکز اصلی در این مرحله، کاهش بروکراسی اداری، شفاف‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت زمین‌ها و امکانات دولتی است.

آذری بیان کرد: اجرای این ماده قانونی تاکنون منجر به تقویت هماهنگی بین نهادهای مسئول، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بخش‌های مختلف در حوزه مسکن شده است. استفاده هدفمند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۰ می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل نسبی در بازار ایفا کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه اجرای کامل و دقیق ماده ۵۰ قانون مسکن، در صورت تداوم و نظارت مستمر، می‌تواند زمینه‌ساز کنترل نوسانات بازار، پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای واقعی و حرکت به سمت تأمین مسکن پایدار برای شهروندان باشد، گفت: برنامه‌ریزی برای پایش مستمر اجرای این ماده و شناسایی موانع احتمالی در دستور کار قرار دارد. همکاری با شهرداری‌ها، بخش خصوصی و نهادهای محلی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان