ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

به گزارش وبسایت مجله ساختمان، رئیس انجمن صنعت ساختمان، محبوبه کباری – پژمان جوزی، در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کشور اظهار نظر کرد. وی تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی کارآمد در کشور، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی است. فقدان این هماهنگی، کشور را با آشفتگی در سیاست‌گذاری و اجرا مواجه کرده است.

جوزی بیان کرد که صنعت ساختمان یکی از قربانیان اصلی این وضعیت است و به دلیل تصمیمات متناقض و ناهماهنگ، سال‌هاست که تحت تأثیر قرار دارد. از یک‌سو وعده جهش تولید مسکن داده می‌شود اما از سوی دیگر، افزایش عوارض، تغییرات ناگهانی ضوابط شهرسازی، سخت‌گیری‌های غیرهماهنگ در صدور مجوزها، سیاست‌های مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و عملکرد نادرست سازمان تأمین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار کرده است.

وی گفت که شهریه‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان هر یک قواعد خاص خود را دارند و بدون فرماندهی واحدی برای هماهنگی میان آن‌ها، پروژه‌های ساختمانی ماه‌ها و حتی سال‌ها بین دستگاه‌ها معطل می‌مانند. این شرایط، هزینه این تأخیرها را به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌کشاند.

جوزی همچنین تأکید کرد که در حالی که دولت بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می‌کند، تسهیلات بانکی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می‌شود. این تناقض، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و بخش ساختمان را به رکود می‌کشاند.

وی همچنین گفت که نبود صدای واحد در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای ناهماهنگی است. پیام‌های متضاد از سوی نهادهای مختلف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه را در تشخیص جهت‌گیری‌های رسمی دچار تردید می‌کند.

جوزی همچنین گفت که ریشه این مشکلات را باید در ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت، و تغییرات مکرر مدیریتی جست‌وجو کرد. وی تأکید کرد که این شرایط، کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

او همچنین گفت که راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است. هماهنگی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اداره کشور است. بدون انسجام، هم‌صدایی و نگاه ملی، نمی‌توان از ظرفیت‌های مانند صنعت ساختمان برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

جوزی همچنین گفت که عملکرد جزیره‌ای به معنای تصمیم‌گیری بخشی و ناهماهنگ وزارتخانه‌ها و نهادهاست. نتیجه این رویکرد، صدور بخشنامه‌های متناقض، سیاست‌های ناپایدار، دوباره‌کاری‌های پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان